كشفت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، عن استمرار المؤامرة التى تتزعمها شركات الأسمدة ضد القطاع الزراعى، مؤكدة أن هذه الشركات ما زالت تتمادى فى امتناعها عن توريد الأسمدة للجمعيات الزراعية، وهو ما يُلحق الأضرار الجمة بالزراعة المصرية والاقتصاد القومى.
واتهمت النقابة فى بيان صدر عنها صباح اليوم الجمعة، أصحاب الشركات بأنهم وراء ظهور السوق السوداء للأسمدة بالتعاون مع شعبة الأسمدة بالغرفة التجارية، حيث تجمعهم المصالح المشتركة، وأوضح البيان أن أصحاب الشركات يوجهون منتجاتهم للسوق التصديرى بالخارج، وتعطيش السوق المحلية.
من جانبه طالب فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الحكومة بضرورة وقف تصدير نصف إنتاجية الأسمدة على الأقل لضمان وجود الكميات التى يحتاج إليها الاقتصاد الزراعى، موضحا أنه بتوفير مثل هذه الكميات ستظهر التنافسية بالأسواق التى تقل معها الأسعار أو يتم تثبيتها.
وكشف واصل، عن أن ما يواجهه الفلاح من أزمات الآن بسبب اختفاء دعم الحكومة للزراعات المهمة، مشيرا إلى أن الفلاح المصرى يمثل عمود الخيمة، ويجب تقديم الدعم اللازم له لتحفيزه على الاستمرار فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، والوضع فى الاعتبار أن الفلاح المصرى يمثل عجلة التنمية الرئيسية فى مصر.
وشدد واصل، على ضرورة أن تحترم الحكومة الدستور الذى أقسمت عليه، وتفعيل مواده، مطالبا بتطبيق المادة 29 من الدستور، والتى تلزم الدولة بشراء المحصول من الفلاح، على أن يحقق هامش ربح مناسب، بالإضافة إلى إلزام الحكومة بتوفير مستلزمات الإنتاج من تقاوى ومبيدات وأسمدة للمزارع، ودعمه بصورة مناسبة.
على جانب آخر شدد الدكتور فتحى هلال، المستشار الاقتصادى للنقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، على ضرورة تفعيل دور الشركات المتخصصة فى التنمية الزراعية والريفية، فى الوقت الراهن، ومنها الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، والتى أسسها البنك الزراعى المصرى فى 2004 برأسمال مليار و200 مليون جنيه، لتعمل فى مجال استيراد مستلزمات الإنتاج.
وطالب بأن تفعيل دور هذه الشركة خاصة فى استيراد السماد والمبيدات، سيمنع دخول المبيدات المسرطنة عن طريق أباطرة الاستيراد، موضحا أنه يتم استيراد حوالى 90% من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
واتهمت النقابة فى بيان صدر عنها صباح اليوم الجمعة، أصحاب الشركات بأنهم وراء ظهور السوق السوداء للأسمدة بالتعاون مع شعبة الأسمدة بالغرفة التجارية، حيث تجمعهم المصالح المشتركة، وأوضح البيان أن أصحاب الشركات يوجهون منتجاتهم للسوق التصديرى بالخارج، وتعطيش السوق المحلية.
من جانبه طالب فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الحكومة بضرورة وقف تصدير نصف إنتاجية الأسمدة على الأقل لضمان وجود الكميات التى يحتاج إليها الاقتصاد الزراعى، موضحا أنه بتوفير مثل هذه الكميات ستظهر التنافسية بالأسواق التى تقل معها الأسعار أو يتم تثبيتها.
وكشف واصل، عن أن ما يواجهه الفلاح من أزمات الآن بسبب اختفاء دعم الحكومة للزراعات المهمة، مشيرا إلى أن الفلاح المصرى يمثل عمود الخيمة، ويجب تقديم الدعم اللازم له لتحفيزه على الاستمرار فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، والوضع فى الاعتبار أن الفلاح المصرى يمثل عجلة التنمية الرئيسية فى مصر.
وشدد واصل، على ضرورة أن تحترم الحكومة الدستور الذى أقسمت عليه، وتفعيل مواده، مطالبا بتطبيق المادة 29 من الدستور، والتى تلزم الدولة بشراء المحصول من الفلاح، على أن يحقق هامش ربح مناسب، بالإضافة إلى إلزام الحكومة بتوفير مستلزمات الإنتاج من تقاوى ومبيدات وأسمدة للمزارع، ودعمه بصورة مناسبة.
على جانب آخر شدد الدكتور فتحى هلال، المستشار الاقتصادى للنقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، على ضرورة تفعيل دور الشركات المتخصصة فى التنمية الزراعية والريفية، فى الوقت الراهن، ومنها الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، والتى أسسها البنك الزراعى المصرى فى 2004 برأسمال مليار و200 مليون جنيه، لتعمل فى مجال استيراد مستلزمات الإنتاج.
وطالب بأن تفعيل دور هذه الشركة خاصة فى استيراد السماد والمبيدات، سيمنع دخول المبيدات المسرطنة عن طريق أباطرة الاستيراد، موضحا أنه يتم استيراد حوالى 90% من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
