كشف وزير الداخلية النمساوي، فولفجانج سوبوتكا، عن عزم حكومة بلادها النمسا تمديد العمل، إلى أجل غير محدد، بقرار أعاد إجراءات الرقابة على الحدود، منذ خريف عام 2015 حتى منتصف شهر فبراير القادم، ولفت الوزير إلى ضرورة استمرار رقابة الحدود "طالما ظل الاتحاد الأوروبي في وضع لا يسمح له بحماية حدوده الخارجية"، وشدد على أهمية تحديد هوية الأفراد الوافدين إلى النمسا، مؤكدًا "عدم استعداده للمجازفة تحت أي ظرف من الظروف"، في إشارة إلى حماية الوضع الأمني الداخلي.
وأكد سوبوتكا على "ضرورة تمديد فرض الرقابة على الحدود الوطنية "، لافتًا إلى وجود توافق مع كثير من وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي إزاء رؤية النمسا، وكشف سوبوتكا عن توجه عدة دول إلى تمديد فرض الرقابة على حدودها الوطنية، مشيرًا إلى رغبته في التنسيق وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى، لافتًا إلى أن طبيعة مسألة الحدود تجعل النمسا تسعى إلى تحقيق تنسيق وثيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى متاخمة مثل ألمانيا، إيطاليا والمجر.
وكانت النمسا وألمانيا وبعض الدول الأوروبية، قد أعادت العمل بإجراءات الرقابة والتفتيش على حدودها الوطنية بشكل مؤقت، بدأت منذ خريف عام 2015 وحتى منتصف شهر فبراير القادم، وذلك بسبب مشكلة تدفق اللاجئين والمهاجرين عبر طريق غرب البلقان إلى دول وسط وشمال أوروبا، بيّد أن وزير داخلية النمسا يرى أن العودة إلى حرية الحركة بين دول منطقة شينغن يرتبط بالتوصل إلى حل أوروبي جماعي لحماية حدود منطقة شينغن الخارجية، بحسب تصريح وزير داخلية النمسا.
