بالرغم من امتلاكها أكثر من 30 مليون رأس من الأبقار والأغنام، إلا أن هذه الثروة الحيوانية الضخمة لا تسهم بقدر حجمها في اقتصاد دولة جنوب السودان التي تستورد أغلب منتجاتها الغذائية من الخارج بما في ذلك اللحوم.
فمع عدد سكانها المقدر بنحو 10 ملايين نسمة، ومجمل مساحتها التي تزيد عن 600 ألف كيلو متر تشكل المراعي 40% منها والأراضي الزراعية 30% والغابات الطبيعية 23% والمسطحات المائية 7%، تزدهر تربية الأبقار والمواشي في هذه البيئة المناسبة، ولكن لا يأتي تناول لحومها على رأس أولويات المواطن في جنوب السودان برغم أن لديه العشرات أو ربما المئات والآلاف من هذه الرؤوس.
وتدخل تلك الثروة الحيوانية الكبيرة في حياة المواطنين الاجتماعية بشكل كبير بداية من مهر العروس والتعويض في بعض الحوادث، ومرورا بكونها قيمة اقتصادية ورأس مال يمكن اللجوء إليه من خلال البيع عند الحاجة لذلك، وانتهاء بقدرة هذه الثروة الحيوانية على رسم مظهر اجتماعي يدل على القوة.
وقال وكيل وزارة الزراعة للأمن الغذائي بحكومة جنوب السودان الدكتور جون أوقوتو كانيسيو، إن هذه الثروة الحيوانية قيمة اقتصادية غير منظورة، ولكن يجب ألا ننسى أنها تؤمن لملايين المواطنين مصدر غذاء دائما من خلال الألبان التي تنتجها.
وأضاف كانيسيو في تصريح خاص إلى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى جنوب السودان، أن تلك الثروة الكبيرة تؤمن حياة المواطنين وتدخل في حياتهم الاجتماعية بشكل كبير. وحول أعدادها الحقيقية أكد أن هذه الأرقام المستخدمة حاليا هي تقديرات آخر مسح عام 1974.
ونفى أن تكون تلك الثروة الحيوانية مضرة بالبيئة وتسهم في أي ضرر لها، مشيرا إلى أن أماكن تربيتها تتغير من مكان إلى آخر في مراعي طبيعية وفيرة تكفي لأعداد أكثر من ذلك، بل أن هذه الأبقار والمواشي تسهم بشكل كبير في زيادة خصوبة التربة من خلال ما تقدمه من سماد عضوي وتفاعل مع الأرض الزراعية.
وأعرب عن أمله في تنمية هذه الثروة الحيوانية بهدف زيادة الأمن الغذائي للمواطنين، داعيا إلى تعاون مصري في هذا الصدد سواء من خلال الحكومة المصرية لنقل الخبرات عبر فتح فروع لكليات الزراعة بالجامعات المصرية في جنوب السودان، أو من خلال المستثمرين عبر تأجير الأراضي الزراعية والمزارع الحيوانية في جنوب السودان للاستفادة من إنتاجها سواء للسوق المحلي أو التصدير.
فمع عدد سكانها المقدر بنحو 10 ملايين نسمة، ومجمل مساحتها التي تزيد عن 600 ألف كيلو متر تشكل المراعي 40% منها والأراضي الزراعية 30% والغابات الطبيعية 23% والمسطحات المائية 7%، تزدهر تربية الأبقار والمواشي في هذه البيئة المناسبة، ولكن لا يأتي تناول لحومها على رأس أولويات المواطن في جنوب السودان برغم أن لديه العشرات أو ربما المئات والآلاف من هذه الرؤوس.
وتدخل تلك الثروة الحيوانية الكبيرة في حياة المواطنين الاجتماعية بشكل كبير بداية من مهر العروس والتعويض في بعض الحوادث، ومرورا بكونها قيمة اقتصادية ورأس مال يمكن اللجوء إليه من خلال البيع عند الحاجة لذلك، وانتهاء بقدرة هذه الثروة الحيوانية على رسم مظهر اجتماعي يدل على القوة.
وقال وكيل وزارة الزراعة للأمن الغذائي بحكومة جنوب السودان الدكتور جون أوقوتو كانيسيو، إن هذه الثروة الحيوانية قيمة اقتصادية غير منظورة، ولكن يجب ألا ننسى أنها تؤمن لملايين المواطنين مصدر غذاء دائما من خلال الألبان التي تنتجها.
وأضاف كانيسيو في تصريح خاص إلى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى جنوب السودان، أن تلك الثروة الكبيرة تؤمن حياة المواطنين وتدخل في حياتهم الاجتماعية بشكل كبير. وحول أعدادها الحقيقية أكد أن هذه الأرقام المستخدمة حاليا هي تقديرات آخر مسح عام 1974.
ونفى أن تكون تلك الثروة الحيوانية مضرة بالبيئة وتسهم في أي ضرر لها، مشيرا إلى أن أماكن تربيتها تتغير من مكان إلى آخر في مراعي طبيعية وفيرة تكفي لأعداد أكثر من ذلك، بل أن هذه الأبقار والمواشي تسهم بشكل كبير في زيادة خصوبة التربة من خلال ما تقدمه من سماد عضوي وتفاعل مع الأرض الزراعية.
وأعرب عن أمله في تنمية هذه الثروة الحيوانية بهدف زيادة الأمن الغذائي للمواطنين، داعيا إلى تعاون مصري في هذا الصدد سواء من خلال الحكومة المصرية لنقل الخبرات عبر فتح فروع لكليات الزراعة بالجامعات المصرية في جنوب السودان، أو من خلال المستثمرين عبر تأجير الأراضي الزراعية والمزارع الحيوانية في جنوب السودان للاستفادة من إنتاجها سواء للسوق المحلي أو التصدير.
