استطاع بنك القاهرة للعام الخامس على التوالي تحقيق مستوى رفيع من
الاحترافية في الأداء خلال عام 2016 مستندا في المقام الأول إلى الجهد الجماعي
وإتقان العمل والسعي المستمر لتطوير الخدمات المصرفية.
استطاع بنك القاهرة للعام الخامس على التوالي تحقيق مستوى رفيع من
الاحترافية في الأداء خلال عام 2016، مستندا في المقام الأول إلى الجهد الجماعي،
وإتقان العمل، والسعي المستمر لتطوير الخدمات المصرفية.
وأوصل البنك نجاحاته التي حققها على مدى 5 سنوات متتالية برؤية
مستنيرة واستراتيجية واضحة لإدارة البنك، حصد ثمارها أرباحا تقارب المليار الثالث
لعام 2016، والحصول على العديد من الجوائز والتصنيفات العالمية من كبرى مؤسسات
التقييم.
وشهد عام 2016 تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف مجالات العمل
المصرفى بالبنك ومن أبرزها:
المشروعات الصغيرة
نجح بنك القاهرة في تطبيق سياسته التوسعية لتمويل تلك المشروعات، لما
تسهم به في خلق مزيد من فرص العمل، وإنعاش الصناعات المغذية لتلك المشروعات، إلى
جانب أهميتها في رسم ملامح السياسة المستقبلية للقطاع المصرفى في ظل وصول سعر
الإقراض إلى 5%..
كما وصل رصيد محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة والقروض متناهية الصغر
إلى نحو 3 مليارات جنيه، وإتاحة التسهيلات الائتمانية والاحتياجات التمويلية لتلك
المشروعات بفترات سداد تتناسب مع احتياجات النشاط، وذلك عبر شبكة فروع البنك
المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وضع الآليات التي تسهم في سرعة وتبسيط إجراءات
العمل اللازمة لمنح التمويل.
وتم استحداث عدة منتجات لتلبية احتياجات عملاء هذا القطاع، والتي
تغطى كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، واستحداث قطاع متخصص بالبنك لخدمة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأكيدا على دور البنك نحو تشجيع تمويل المشروعات
الصغيرة والمتوسطة، وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة للحصول على حصة متميزة من
السوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم تطوير أداء العاملين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتنمية مهاراتهم في هذا المجال، بما يؤدى إلى تحسين الأداء وتقديم أفضل مستوى من
الخدمات المصرفية، ووضع حلول للمعوقات التمويلية التي تواجه العملاء من خلال فريق
العمل المنوط له إعداد الدراسة الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المشروعات متناهية الصغر
امتد الدور الإيجابى للبنك في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر
عبر سنوات من الخبرة المصرفية، التي ساهم خلالها البنك في توفير ما يزيد على 900
ألف فرصة عمل للشباب ومشروعات إنتاجية مستدامة.
ويزداد اهتمام بنك القاهرة عاما بعد عام في تمويل المشروعات متناهية
الصغر حيث ضخ البنك أكثر من مليون و500 ألف قرض لأصحاب تلك المشروعات بقيمة
إجمالية تقدر بنحو 11 مليار جنيه.
وتمكن البنك من الحصول على حصة سوقية تقدر بنحو 60% من تمويل القطاع
المصرفى المباشر لأصحاب تلك المشروعات انطلاقًا من السبق والريادة التي حققها البنك
في هذا المجال، استطاع بنك القاهرة الحصول على حصة سوقية تقدر بنحو 24% من إجمالي
سوق الإقراض الفردى المباشر.
كما نجح بنك القاهرة في توقيع عقدين لتمويل المشروعات متناهية الصغر
بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بقيمة 334 مليون جنيه، إلى جانب توقيع عقد اتفاق
المشروع القومى للتنمية المجتمعية "مشروعك" بالتعاون مع وزارة التنمية
المحلية.
فتح اعتمادات مستندية على مدى العام لتدبير احتياجات البلاد من
المواد الخام والسلع الاستراتيجية والأدوية بالتنسيق مع البنك المركزي المصرى،
وبلغ إجمالى العمليات التي تم تنفيذه خلال عام 2016 نحو 930 مليون دولار وما تم
توفيره من دولارات لتنفيذها ما يعادل 252 مليون دولار.
منتجات التجزئة المصرفية
وتحقيقًا لأهداف الشمول المالى، نجح بنك القاهرة في تقديم باقة
متنوعة من منتجات التجزئة المصرفية، حيث عكست مؤشرات النمو تميزًا جديدًا لمنتجات
البنك بوصول رصيد المحفظة بنهاية 2016 نحو 22.2 مليار جنيه، مع الاستمرار في زيادة
الحصة السوقية وخلق قيمة مضافة لكافة منتجات التجزئة المصرفية ومن أبرزها.
كما نجح البنك في الوصول بحصته السوقية لنحو 36%، إلى جانب وصول رصيد
المحفظة إلى 17.44 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي قروض السيارات بنهاية 2016 أكثر من مليار جنيه، ووصلت
الحصة السوقية للمنتج إلى نحو 16% من إجمالي السيارات الممولة من خلال البنوك.
كما طرح البنك إصدارا جديدًا لمنتج "قرض تنمية الأعمال"
والذي يستهدف تنمية أعمال شريحة العملاء التي انضمت للقطاع الرسمي خلال فترة
وجيزة، وتحقيق زيادة قدرها 51% في رصيد المحفظة مقارنة بالعام السابق والتي وصلت
إلى 663.6 جنيه بنهاية 2016.
وفي إطار مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، نجح بنك القاهرة في
تمويل ما يزيد على 8000 وحدة سكنية بقيمة تمويلية بلغت نحو 600 مليون جنيه في
نهاية عام 2016 (حيث تم إنهاء إجراءات 5700 وحدة سكنية بقيمة 430 مليون جنيه، وجار
الانتهاء من إجراءات تخصيص باقى 2300 وحدة بقيمة تمويلية 170 مليون جنيه)، والبدء
في تفعيل منتجات التمويل العقاري الحر.
وقد إصدار منتجات جديدة ومن أبرزها "بطاقة بنك القاهرة تيتانيوم
الائتمانية" وبطاقة "ايزى كارد" للشباب والتي تتمتع بالعديد من
المزايا التنافسية، وإضافة خدمات ومزايا تنافسية جديدة للبطاقات الائتمانية
الحالية، وإطلاق والمشاركة في بعض الحملات الترويجية التي التي تسهم في الترويج
لمنتجات البنك وتلبية احتياجات العملاء الحاليين والجدد.
وشهد عام 2016 تقديم تجربة مصرفية تنافسية داخل الفروع من خلال،
افتتاح 10 فروع جديدة لتصل شبكة فروع البنك ووحداته نحو 236 فرعا ووحدة مصرفية،
وتطوير 40 فرعا بتصميم نموذجى للفروع يواكب أحدث المعايير المهنية بالسوق
المصرفية، ومد ساعات العمل بعدد 60 فرعا من فروع بنك القاهرة حتى الساعة الرابعة
عصرا، وجميع الفروع تعمل طوال أيام الأسبوع حتى الساعة السابعة مساء لاستبدال
العملات بيعا وشراء.
وقد طرح بنك القاهرة شهادة "البريمو جولد" بعائد ثابت 20%
لمدة 18 شهرا يصرف عائدها كل ثلاثة شهور، إلى جانب إصدار شهادة "البريمو
سوبر" لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 16% سنويًا يصرف كل شهر، حيث يعد إصدار
الشهادات الادخارية الجديدة الأسلوب النموذجي لمعالجة أية آثار تضخميه من خلال
امتصاص المدخرات والسيولة الزائدة بأوعية ادخارية جاذبة تحافظ على القدرة الشرائية
للجنيه في ظل ارتفاع الأسعار وتحد من الآثار التضخمية خلال فترة الإصلاحات
الهيكلية.
كما بلغت حصيلة شهادة البريمو جولد نحو 17.6 مليار جنيه بينما بلغت
حصيلة شهادة البريمو سوبر نحو 3 مليارات جنيه في نهاية 2016.
وفى مجال ائتمان الشركات شهد عام 2016 ضخ مزيد من التمويلات لصالح
مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وبلغ إجمالي التوظيفات الجديدة للقروض المشتركة
نحو 8.565 مليار جنيه.
وقد جاءت قطاعات البترول والكهرباء والصناعات الغذائية والتمويل
العقاري والإنشاءات في مقدمة القطاعات التي حرص مصرفنا على تمويلها لما يتسم به
بنك القاهرة من خبرات في مجال إدارة وترتيب القروض المشتركة.
ونجح البنك في ترتيب قروض مشتركة لشركات قطاع البترول بإجمالى مبلغ
450 مليون جنيه و67.5 مليون دولار، وتمكن البنك من ترتيب العديد من القروض
المشتركة لإنشاء محطات جديدة وتمويل الاحتياجات التشغيلية لشركات الكهرباء بإجمالي
مبلغ 565 مليون جنيه.
كما نجح البنك في ترتيب قروض مشتركة بإجمالى مبلغ 300 مليون جنيه،
وقام البنك بترتيب قروض مشتركة بإجمالى مبلغ 6.850 مليار جنيه لصالح قطاعى
الإنشاءات والتمويل العقارى.
وقد منح تسهيلات جديدة بمحفظة ائتمان الشركات المتوسطة بحدود
ائتمانية بلغت 258 مليون جنيه متمثلة في قطاعات وأنشطة متنوعة مثل السيارات،
والمستلزمات الطبية، والتأجير التمويلى، والخدمات التكنولوجية ومعلومات الطيران
بمعدل نمو يصل إلى 50% من إجمالى محفظة الشركات المتوسطة بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة
بالمحفظة القائمة في نهاية عام 2015.
وتمكنت إدارة ائتمان الشركات الكبرى من زيادة التسهيلات الممنوحة
للعديد من الشركات، إلى جانب استقطاب عملاء جدد داخل العديد من القطاعات ومنها
قطاع الأدوية والمطاحن والكيماويات والكهرباء ومواد البناء، حيث تم زيادة الحدود
القائمة الممنوحة لعملاء حاليين بمبلغ 819 مليون جنيه، بالإضافة إلى منح تسهيلات
ائتمانية للعملاء الجدد بإجمالى مبلغ 2،1 مليار جنيه، ويجرى حاليا منح الموافقات
اللازمة لصالح عملاء جدد بتسهيلات ائتمانية في حدود 175 مليون جنيه.
وتدرس إدارة ائتمان الشركات الكبرى المشاركة في العديد من العمليات التمويلية داخل القطاعات المستهدفة ومنها قطاعات النقل واللوجستيات والتشييد والبناء والقطاع الصناعى، بالإضافة إلى قطاع المواد الغذائية والسلع الأولية ليصل إجمالى التمويلات المستهدفة لتلك المشروعات أكثر من مليار جنيه.
