عقد عدد من المحامين المحتجين على سلالم النقابة، ضد قرار شروط وضوابط القيد الجديدة جمعية عمومية غير رسمية قررت فيها نقل نقيب المحامين إلى جدول غير المشتغلين لامتهانه مهنة أخرى غير المحاماة وهى العمل رئيسًا لمعهد كمبيوتر، ويتقاضى منه مرتبات وحوافز.
وأعلن إبراهيم عبدالعزيز سعودى المرشح السابق على منصب نقيب المحامين قرارات الجمعية العمومية غير الرسمية ًالتي تضمنت الاعتراض على 7 قرارات هي:
أولا: الشروط الجائرة والمتعسفة لتجديد الاشتراك التى تخالف القانون وتضر بعدد كبير من المشتغلين فعليا خاصة أنها لم تراع ظروفهم ولا تحقق الهدف المرجو منها فى التنقية، والتفات النقيب والمجلس عن الضوابط التى تعمل على تحقيق هدف تنقية الجدول دون الأضرار بالمشتغلين فعليا.
ثانيا: امتهان كرامة المحامين والإلزامات المتكررة وما يتعرضون له يوميا أثناء ممارسة عملهم،وخاصة الصادر فى حقهم أوامر الضبط والإحضار والمحالين إلى محاكم الجنايات فى حلوان وأبو كبير ومطاى وطلخا وغيرها.
ثالثا: هدم مبنى نقابة المحامين دون وجود رؤية واضحة للحصول على الترخيص بالبناء أو الرد الشفاف على ما يشاع عن معوقات الحصول على الترخيص بما يصل إلى الاستحالة.
رابعا: إهدار نحو 1.5 مليار من أموال نقابة المحامين، وتغطية ذلك بجمعيات باطلة يتم تزويرها لتمرير الميزانيات والإهمال والتفريط فى ممتلكات النقابة العقارية.
خامسا: تدنى معاشات المحامين وتعقد إجرائتها وتردى الخدمات الصحية والاجتماعية ووضع الحلول المناسبة بشأنها.
سادسا: القرارات المتكررة لزيادة كافة انواع الرسوم والمبالغة فيها، بلا أى ضابط أو معيار لتغطية إهدار أموال النقابة.
سابعا: أزمة ضريبة القيمة المضافة التى تهدد المحامين وعدم وجود رؤية واضحة بما تم بشأنها.
