عقد اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا
اجتماعًا بمكتبه بديوان المديرية بحضور (مدير المباحث – مفتش الأمن العام – ضابط
الأمن الوطني – رئيس مباحث التموين) ووكيل وزارة التموين، ووكيل مديرية التموين
ونائب رئيس الغرفة التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية وأعضاء شعبة المواد الغذائية
ومسئولي السلاسل التجارية الكبرى وكبار التجار والموزعين بالمنيا.
تناول الاجتماع كيفية قيام كل جهة بدورها بهدف
السيطرة على الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بسعرها الرسمي بعيدًا عن الاحتكار من
خلال وضع آلية لتحقيق ذلك عن طريق توفير كافة السلع خاصة الاستراتيجية (السكر –
الزيت – الأرز – المكرونة – اللحوم – الدواجن) من خلال تحقيق هامش ربح بسيط على
جميع تلك السلع وتعويضه في زيادة المبيعات وتوفير السلع بأسعار مخفضة داخل السلاسل
الكبرى واقتراح عمل شنطة للسلع الاستراتيجية موحدة بجميع السلاسل تكون ركيزة لجذب
أعلى عدد من المستهلكين وتحقيق الربح من خلال قيامهم بشرائها والشراء من باقي
السلع المعروضة بالسلسلة، والتواصل مع الموردين الأساسيين لتلك السلع للوصول لأقل
سعر ممكن لها تمهيدًا لطرحها في السوق بالسعر المخفض.
كما ناقش مدير أمن المنيا تنشيط دور جمعيات حماية
المستهلك للقيام بدورها في حث التجار على الالتزام بواجباتهم بعدم المغالاة في
الأسعار وتوعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم وتحقيق انضباط الأسواق (جملة – نصف
جملة – تجزئة) من خلال تناسب الأسعار وجودة وصلاحية المعروض من السلع. والتصدي لكل
ظواهر مخالفة التشريعات والقوانين التموينية والتي يأتي على رأسها (الغش التجاري –
السلع المنتهية الصلاحية - السلع الفاسدة والمجهولة المصدر)، وأيضا التصدي لكل صور
تسرب السلع المدعمة (الدقيق – الخبز – أسطوانات الغاز -.. الخ) لغير مستحقيها وضبط
كافة محاولات التلاعب في أسعارها.
وفى نهاية اللقاء وعد مدير أمن المنيا الحضور بأن
تقوم المديرية باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة في سبيل إعادة انضباط السوق وتوفير
السلع للمواطنين من خلال قيام المديرية بمتابعة وصول كافة السلع التي يقوم التجار
بجلبها من خارج المحافظة شريطة الإفصاح عن الكمية وبيعها بالسعر الرسمي وتحديد
الكميات الموجهة لصغار التجار لمتابعتها وقيام التجار بإنشاء منافذ للبيع بالأسعار
المخفضة وتوافر فيها السلع الاستراتيجية وتلتزم المديرية بتأمينها.
