قال مركز أسرى فلسطين للدراسات: إن عام
2016 شهد حملة اعتقالات واسعة بحق الأطفال الفلسطينيين الذين لم تتجاوز أعمارهم سن
الثامنة عشرة، ضمن الحملة الأمنية الشرسة للاحتلال بحق جيل الانتفاضة كما يطلق
عليه، حيث رصدت وحدة الدراسات بالمركز اعتقال (1250) طفلا منذ بداية العام تتراوح
أعمارهم بين 11 و17 عامًا.
وأكد الباحث "رياض الأشقر" الناطق
الإعلامي للمركز أن قوات الاحتلال تعمدت ممارسة الانتهاكات بحق الأطفال المعتقلين
منذ لحظة اعتقالهم، وذلك باستخدام الضرب المبرح، توجيه الشتائم والألفاظ البذيئة
بحقهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد وإبقائهم
دون طعام أو شراب لفترة طويلة، وذلك لزرع الخوف والجبن في نفوسهم، وردع البقية عن المشاركة
في أحداث الانتفاضة، ولم يتورع الاحتلال عن اعتقال اطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة
حيث اعتقل الطفل "عمر ثوابتة" 16عاما من بيت لحم، وهو أصم.
وبين الأشقر أن العام الماضي شهد العديد من التحولات
في قضية اعتقال الأطفال، كان من بينها ارتفاع حجم عمليات الاعتقال المنظمة، وإقرار
عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين التي تستهدفهم، وإصدار محاكم
الاحتلال عددا من الأحكام القاسية والانتقامية بحق عدد من الأطفال ذكور وإناث،
وصلت إلى الحُكم المؤبد وبعضهم إلى سنوات تجاوزت العشرة، كذلك فرض الاعتقال
الإداري على 20 من أطفال الضفة الغربية والقدس.
انتهاكات متعددة
أضاف الأشقر أن تقرير المركز رصد انتهاكات متعددة
بحق الأطفال خلال العام الماضي منها إصدار ما يزيد على 80 قرارًا بالحبس المنزليّ
بحقّ قاصرين، وتتمثّل تلك الظّاهرة بفرض أحكام من قبل المحكمة تقضي بمكوث الطّفل
فترات محدّدة داخل البيت، ومنعهم من الخروج من البيت حتّى للعلاج أو الدّراسة،
كذلك إبعاد ما يزيد على 20 طفلًا عن منازلهم كعقوبة من الاحتلال، واعتقال ما يزيد على
60 طفلا بحجة التحريض على موقع الفيسبوك، إضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة على
معظم الأطفال الذين تم عرضهم على المحاكم سواء صدرت بحقهم أحكام بالسجن الفعلي
مصاحبة للغرامة، أم غرامة مالية فقط مقابل إطلاق سراحهم، حيث وصلت مجموعها خلال
العام إلى ما يزيد على "نصف مليون شيكل".
أحكام قاسية
أشار الأشقر إلى أن عام 2016 شهد إصدار أحكام قاسية
ومرتفعة بحق أطفال قاصرين وصلت إلى السجن المؤبد مدى الحياة وقد صدر بحق الطفل
"مراد بدر ادعيس" (16 عامًا)، من مدينة يطا بالخليل، إضافة إلى دفع
غرامة مالية بقيمة مليون و750 ألف شيكل بتهمة تنفيذ عملية طعن في مستوطنة
"عتنائيل" أدت لمقتل مستوطنة، بينما أصدرت بحق الطفل الجريح "أحمد
صالح مناصرة" 14 عاما، من القدس، حكما بالسجن الفعلي لمدة 12 عامًا، إضافة إلى
دفع غرامة مالية قدرها 180 ألف شيكل، بعد أن اتهمته بتنفيذ عملية طعن، بينما حكمت على
الطفلين المقدسيين محمد تيسير طه (15 عامًا) والطفل "منذر طلال أبو
ميالة" (17 عامًا) بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما ودفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف
شيكل، بعد إدانتهم بطعن مستوطن، على الفتى أكرم أبو سرحان ( 17 عاما) من القدس
بالسجن الفعلي لمدة 9 سنوات، وعلى الطفل المقدسي "معاوية أحمد علقم" 14
عامًا، بالسجن الفعلي بحقه لمدة 6 سنوات ونصف، والفتى "فضل تركمان" (17
عامًا) من جنين، بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات، وعلى الطفلة الجريحة "نورهان إبراهيم
عواد" 16 عاما من القدس، حكم بالسجن لمدة 13 عاما ونصف، وكانت أصيبت بجراح في
قدمها وتم اعتقالها، بعد إطلاق النار عليها.
الإداري للأطفال
أفاد الأشقر بأن عام 2016 تميز بإصدار قرارات ادارية
بحق الأطفال القاصرين حيث رصد التقرير إصدار محاكم الاحتلال 20 أمر اعتقال إداري
بحق الأطفال الفلسطينيين؛ من بينها 16 لأطفال من الضفة الغربية، و4 من مدينة القدس
المحتلة، وقد أطلق سراح معظمهم بينما لا يزال 3 أطفال خلف القضبان تحت الاعتقال
الإداري، ومعظم التهم التي وُجّهت لهؤلاء الأطفال (الذين خضعوا للاعتقال الإداري)،
هي بسبب منشورات لهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
فيما صادق كنيست الاحتلال على مشروع قانون حول
معاقبة الأطفال القاصرين قبل بلوغهم سن الـ 14، بالسجن الفعلي، وهذا القانون يقضي
بتحديد أمر مؤقت لمدة ثلاث سنوات يسمح للمحكمة بحجز الطفل الذي لم يبلغ يوم إصدار
الحكم عليه 14 عاما داخل مؤسسة مغلقة على أن يستكمل فترة عقوبة السجن الفعلي بعد إتمامه
الـ 14.
كذلك وافقت على مشروع قانون يسمح بإعفاء الشرطة الإسرائيلية
والشاباك من توثيق التحقيقات الأمنية التي يجريها جهاز الشاباك مع الأطفال، ما
سيتيح ممارسة أساليب "غير قانونية" خلال هذه التحقيقات دون وجود أي دليل
موثق يثبت هذه الجريمة.
