استعجلت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة برئاسة المستشار محمد الشربيني، وإشراف المحامي العام الأول المستشار إبراهيم صالح، اليوم الخميس، تقرير اللجنة الفنية المشكَّلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ تسجيلات رشوة مأمور ضرائب ومحاسب قانوني، ومدير شركة استيراد وتصدير وصاحب مكتب المحاسبة.
واستعلمت نيابة الأموال العامة عن الحالة الصحية لضابط الرقابة الإدارية الذي تعرض للإصابة أثناء القبض على مأمور الضرائب تمهيدًا للاستماع لأقواله حول الواقعة، كما وجهت للمأمور تهمة التعدي على موظف ضبط أثناء تأدية عمله.
كانت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد الشربينى، وإشراف المحامي العام الأول المستشار إبراهيم صالح، قررت في وقت سابق حبس مأمور ضرائب بمصلحة ضرائب شركات المساهمة، ومحاسب قانوني، ومدير شركة استيراد وتصدير وصاحب مكتب محاسبه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تلقى رشوة مالية.
وكشفت تحقيقات وكلاء نيابة الأموال العامة المستشارين إيهاب عبدالمنعم، ومحمد الكاشف، أنه عقب ورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بقيام مأمور ضرائب بطلب رشوة 100 ألف جنيه من مدير شركة خاصة بالتصدير والاستيراد عن طريق وسطاء، هم: محاسب قانوني بمكتب محاسبة خاص، وصاحب المكتب، مقابل قيام المأمور بالتلاعب في الملف الضريبي لشركة التصدير، وإثبات أن الضرائب المستحقة على الشركة هي 360 ألف جنيه وليس 4 ملايين جنيه على خلاف الحقيقة، وبتكثيف التحريات أثبتت تحريات الرقابة الإدارية صحة الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة أنه بإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين متلبسين أثناء إتمام عملية الرشوة، حيث قام المتهم الأول بالاصطدام بأحد ضباط الرقابة الإدارية أثناء محاولته الهرب إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليه.
واستعلمت نيابة الأموال العامة عن الحالة الصحية لضابط الرقابة الإدارية الذي تعرض للإصابة أثناء القبض على مأمور الضرائب تمهيدًا للاستماع لأقواله حول الواقعة، كما وجهت للمأمور تهمة التعدي على موظف ضبط أثناء تأدية عمله.
كانت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد الشربينى، وإشراف المحامي العام الأول المستشار إبراهيم صالح، قررت في وقت سابق حبس مأمور ضرائب بمصلحة ضرائب شركات المساهمة، ومحاسب قانوني، ومدير شركة استيراد وتصدير وصاحب مكتب محاسبه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تلقى رشوة مالية.
وكشفت تحقيقات وكلاء نيابة الأموال العامة المستشارين إيهاب عبدالمنعم، ومحمد الكاشف، أنه عقب ورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بقيام مأمور ضرائب بطلب رشوة 100 ألف جنيه من مدير شركة خاصة بالتصدير والاستيراد عن طريق وسطاء، هم: محاسب قانوني بمكتب محاسبة خاص، وصاحب المكتب، مقابل قيام المأمور بالتلاعب في الملف الضريبي لشركة التصدير، وإثبات أن الضرائب المستحقة على الشركة هي 360 ألف جنيه وليس 4 ملايين جنيه على خلاف الحقيقة، وبتكثيف التحريات أثبتت تحريات الرقابة الإدارية صحة الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة أنه بإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين متلبسين أثناء إتمام عملية الرشوة، حيث قام المتهم الأول بالاصطدام بأحد ضباط الرقابة الإدارية أثناء محاولته الهرب إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليه.
