كشف سؤال برلمانى مقدم من النائب عبد السلام الخضراوى إلى المهندس شريف أسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن حرمان الاقتصاد القومى للبلاد سنويا مما يزيد عن 18 مليار جنيه سنويا، نتيجة تلاعب بعض الشركات الاستثمارية بالمناطق الحرة والاستفادة من المزايا الذى يمنحها قانون الاستثمار فى تعديله الأخير فى مارس 2015.
وقال "الخضراوى ": للأسف من واقع البيانات تحولت المناطق الحرة من دورها الرئيسى فى جذب الاستثمار وتشجيع الصادرات، إلى "ملاذات للتجنب الضريبى" وجذب الباحثين عن تحقيق أرباح طائلة دون سداد الضرائب عنها.
وتابع " الخضراوى " فى سؤالة البرلمانى، أن الشركات العاملة فى المناطق الحرة خرجت عن الهدف الحقيقى، خاصة وأن موافقة الدولة على منح المناطق الحرة إعفاءات ضريبية وجمركية كان له ثلاثة أهداف رئيسية، وهى زيادة الاستثمار الأجنبى وزيادة تشغيل الأيدى العاملة، بالإضافة إلى الهدف الأكثر أهمية وهو التصدير إلى الخارج لجلب مزيد من العملة الصعبة إلى مصر، إلا أن ذلك لم يحدث.
وقال "الخضراوى: "لقد فوجئنا بالعديد من الشركات العاملة فى المناطق الحرة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد، بالانشطة الانتاجية أو تشغيل أيدى عاملة كثيرة أو التصدير للخارج، أو بالانشطة الخدمية المسموح بعملها داخل المناطق الحرة، ومنها شركة قابضة تعمل فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية.
وتسأل "الخضراوى": ما علاقة السمسرة بالإنتاج والتشغيل والتصدير؟ وما أسباب وجود مثل هذا النشاط داخل المناطق الحرة.
وقال " الخضراوى " ساخرا: إذا كنت واحدا من الساعين إلى تحقيق ربح كبير، فليس أمامك سوى تأسيس شركة داخل المناطق الحرة لتنعم بالعديد من المزايا والدعم الذى توفره الدولة للعاملين فى هذا القطاع كالإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المزايا.
طالب "الخضراوى" فى سؤاله البرلمانى بسرعة وقف نزيف الخسائر المالية التى قدرها الخبراء بما يزيد عن 18 مليار جنيه من جراء تواجد مثل هذة الشركات داخل المناطق الحرة، خاصة فى ضوء ما يعانية الاقتصاد القومى المصرى من تراجع كبير سواء فى جذب المزيد من الاستثمارات، أو فى حجم إنتاجيتة وما يرتبط بهما من التأثير سلبا على حجم العمالة والتشغيل كونهما من القضايا الاجتماعية المهمة التى تواجة الحكومة فى تعاملها مع قضايا الشباب.
