أقرت الحكومة اللبنانية الجديدة، مرسومين مهمين، للتنقيب عن النفط والغاز، وهو ما يعني أن عملية المناقصة للاحتياطات البحرية المتوقفة منذ عام 2013، يمكن أن تنطلق من جديد.
وفي ختام اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس البلاد، ميشال عون، اليوم الخميس، تلا وزير الإعلام، ملحم رياشي، مقررات الحكومة التي جاء فيها:"الموافقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج".
وأضاف: "تقرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس الحكومة وعضوية وزيري المال والطاقة لدرس المشروع الخاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية".
وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مجلس الوزراء المجتمع في القصر الرئاسي أقر مرسومين النفط في”أول إنجاز للحكومة.
يُذكر أن الحكومة اللبنانية أطلقت في 15 فبراير من العام 2013 لأول مرة في تاريخ البلاد جولة ترخيص للشركات الراغبة بالمشاركة في التنقيب عن النفط مقابل السواحل اللبنانية.
وكان يتعيّن على الشركات الراغبة بالمشاركة في مناقصات التنقيب على النفط والغاز وتراخيص الانتاج مقابل السواحل اللبنانية أن تقدم رزم ما قبل التأهيل الخاصة بها.
وحالت النزاعات السياسية بين الاطراف المتصارعة في لبنان دون بدء عملية التنقيب وتطوير القطاع، ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بـ96 تريليون قدم مكعب، ومن النفط بـ865 مليون برميل.
وفي ختام اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس البلاد، ميشال عون، اليوم الخميس، تلا وزير الإعلام، ملحم رياشي، مقررات الحكومة التي جاء فيها:"الموافقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج".
وأضاف: "تقرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس الحكومة وعضوية وزيري المال والطاقة لدرس المشروع الخاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية".
وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مجلس الوزراء المجتمع في القصر الرئاسي أقر مرسومين النفط في”أول إنجاز للحكومة.
يُذكر أن الحكومة اللبنانية أطلقت في 15 فبراير من العام 2013 لأول مرة في تاريخ البلاد جولة ترخيص للشركات الراغبة بالمشاركة في التنقيب عن النفط مقابل السواحل اللبنانية.
وكان يتعيّن على الشركات الراغبة بالمشاركة في مناقصات التنقيب على النفط والغاز وتراخيص الانتاج مقابل السواحل اللبنانية أن تقدم رزم ما قبل التأهيل الخاصة بها.
وحالت النزاعات السياسية بين الاطراف المتصارعة في لبنان دون بدء عملية التنقيب وتطوير القطاع، ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بـ96 تريليون قدم مكعب، ومن النفط بـ865 مليون برميل.
