أكدت وزارة الموارد المائية والري، إزالة 12 ألفًا و920 حالة تعدٍ على نهر النيل، تنوعت بين أبراج وعمارات سكنية وأسوار وحظائر مواشى.
وجاء بالتقرير - حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه - أنه من ضمن حالات التعدي يوجد 28094 حالة تعدٍ بالبناء فى مناطق نشأت بعد بناء وتشغيل السد العالى وكان تطلق عليها الأحواش وهى مناطق تقع بين جسرى نهر النيل وكانت تستعمل كحصون ضد مياه الفيضان العالية ونشأت بها الآن كتل سكنية مأهوله بالسكان وبها جميع المرافق ويحصل عنها جعول سنوية كمنافع رى، لكن طبقًا للقانون 12 لسنة 1984 فهي مباني مخالفة بدون ترخيص من وزارة الرى وعلى ذلك فإنه جارٍ دراسة وضع هذه الحالات نظرًا للبعد الاجتماعى والوضع القانونى وبعدها عن المنطقة المحظورة وبالتالى عدد قرارات الإزالة فى وقت بدء الحملة والتى لا يصعب إزالته هو (22305) مخالفة.
وتم تنفيذ 12920 حالة، ليتبقى (9385)، إلا أنه فى خلال هذين العامين تم رصد (19949) حالة تعدٍ جديدة على نهر النيل ولكن أغلبها حالات ردم وحظائر مواشى وأسوار من الحالات التى يسهل إزالتها.
وأوضحت الوزارة أن الحملة مستمرة وبكل قوة لإزالة جميع حالات التعدى الموجودة على نهر النيل طبقًا للجدول الزمنى الموضوع وبهذه المناسبة فهى تهيب بجميع المخالفين بإزالة التعدى طواعية طبقًا لما بدر من بعض المخالفين، حيث إن المخالف يتم تحرير محضر مخالفة له يرسل إلى الجهات القضائية وقرار إزالة يرسل إلى مديريات الأمن لتنفيذ الإزالة على حساب المخالف ويتم تحصيل قيمة تكاليف الإزالة من المخالف بالطرق القانونية بخلاف العقوبة المقررة.
وأوضحت ان هذه المخالفات هى تعديات على أراضٍ ملك الدولة وتسبب إختناق فى سريان المياه فى نهر النيل وعدم قدرة الوزارة على إمرار التصرفات اللازمة للزراعة ومياه الشرب والصناعة وخلافه وايضًا تسبب تلوث فى مجرى نهر النيل.
وأكدت أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل بدأت في 5 يناير 2015، حيث ظهرت إرادة الدولة ممثلة في جميع أجهزتها التنفيذية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء فى حينه وبعض الوزراء المعنية وزارتهم بنهر النيل والازهر الشريف والكنيسة وممثلين من جميع أطياف المجتمع المصرى ومنظمات المجتمع المدنى وتم إصدار وثيقة إنقاذ نهر النيل التي تتفق مع الدستور المصري الذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حق كل مواطن في المجتمع بنهر النيل.
وقالت في بيانها: عند بداية الحملة كان حجم التعدي على نهر النيل كبير جدًا وبكل صور التعدى من ردم فى النيل والقاء مخلفات صلبه وبناء أبراج وعمارات وأسوار وحظائر مواشي وبلغت جملة حالات التعدي على النيل (50399) حاله تعدٍ على إمتداد نهر النيل الذى يخترق ستة عشر محافظة منهم سبعة محافظات بالوجه القبلى بدءًا من أسوان حتى الجيزة وتسعة محافظات بالوجه البحرى بدءًا من القاهرة حتى البحيرة ودمياط وكانت نسبة المخالفات بالوجه القبلى 20% والوجه البحرى 80% من عدد الحالات البالغة (50399).
وجاء بالتقرير - حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه - أنه من ضمن حالات التعدي يوجد 28094 حالة تعدٍ بالبناء فى مناطق نشأت بعد بناء وتشغيل السد العالى وكان تطلق عليها الأحواش وهى مناطق تقع بين جسرى نهر النيل وكانت تستعمل كحصون ضد مياه الفيضان العالية ونشأت بها الآن كتل سكنية مأهوله بالسكان وبها جميع المرافق ويحصل عنها جعول سنوية كمنافع رى، لكن طبقًا للقانون 12 لسنة 1984 فهي مباني مخالفة بدون ترخيص من وزارة الرى وعلى ذلك فإنه جارٍ دراسة وضع هذه الحالات نظرًا للبعد الاجتماعى والوضع القانونى وبعدها عن المنطقة المحظورة وبالتالى عدد قرارات الإزالة فى وقت بدء الحملة والتى لا يصعب إزالته هو (22305) مخالفة.
وتم تنفيذ 12920 حالة، ليتبقى (9385)، إلا أنه فى خلال هذين العامين تم رصد (19949) حالة تعدٍ جديدة على نهر النيل ولكن أغلبها حالات ردم وحظائر مواشى وأسوار من الحالات التى يسهل إزالتها.
وأوضحت الوزارة أن الحملة مستمرة وبكل قوة لإزالة جميع حالات التعدى الموجودة على نهر النيل طبقًا للجدول الزمنى الموضوع وبهذه المناسبة فهى تهيب بجميع المخالفين بإزالة التعدى طواعية طبقًا لما بدر من بعض المخالفين، حيث إن المخالف يتم تحرير محضر مخالفة له يرسل إلى الجهات القضائية وقرار إزالة يرسل إلى مديريات الأمن لتنفيذ الإزالة على حساب المخالف ويتم تحصيل قيمة تكاليف الإزالة من المخالف بالطرق القانونية بخلاف العقوبة المقررة.
وأوضحت ان هذه المخالفات هى تعديات على أراضٍ ملك الدولة وتسبب إختناق فى سريان المياه فى نهر النيل وعدم قدرة الوزارة على إمرار التصرفات اللازمة للزراعة ومياه الشرب والصناعة وخلافه وايضًا تسبب تلوث فى مجرى نهر النيل.
وأكدت أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل بدأت في 5 يناير 2015، حيث ظهرت إرادة الدولة ممثلة في جميع أجهزتها التنفيذية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء فى حينه وبعض الوزراء المعنية وزارتهم بنهر النيل والازهر الشريف والكنيسة وممثلين من جميع أطياف المجتمع المصرى ومنظمات المجتمع المدنى وتم إصدار وثيقة إنقاذ نهر النيل التي تتفق مع الدستور المصري الذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حق كل مواطن في المجتمع بنهر النيل.
وقالت في بيانها: عند بداية الحملة كان حجم التعدي على نهر النيل كبير جدًا وبكل صور التعدى من ردم فى النيل والقاء مخلفات صلبه وبناء أبراج وعمارات وأسوار وحظائر مواشي وبلغت جملة حالات التعدي على النيل (50399) حاله تعدٍ على إمتداد نهر النيل الذى يخترق ستة عشر محافظة منهم سبعة محافظات بالوجه القبلى بدءًا من أسوان حتى الجيزة وتسعة محافظات بالوجه البحرى بدءًا من القاهرة حتى البحيرة ودمياط وكانت نسبة المخالفات بالوجه القبلى 20% والوجه البحرى 80% من عدد الحالات البالغة (50399).
