يشهد القطاع المصرفي المصري، خلال العام الجديد، تحولات جذرية على كافة المستويات، خاصة بعد زيادة عبء التنمية الاقتصادية على كاهله، الذي يعد جزءًا أساسيًا في اقتصاد الدولة، وعمود نهضتها، وخاصة بعد قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016، مما جعل البنوك المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي.
وساعد قرار التعويم، الجهاز المصرفي على إحكام قبضته على سوق الصرف، والقضاء على السوق الموازية، التي تسببت في هروب النقد الأجنبي خارج البنوك، وارتفاع سعره دون داعٍ، مما أدى إلى اتجاه البعض للدولرة كوسيلة للحفاظ على قيمة المدخرات، وتسبب في عدم قدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي اللازم للعمليات الاستيرادية.
وتعمل البنوك على توفير النقد الأجنبي اللازم لكافة العمليات الاستيرادية، لتوفير السلع الإستراتيجية والأدوية، فضلا عن تسهيل عمليات التجارة الخارجية، ومنع لجوء المستوردين إلى الطرق غير الشرعية للحصول على النقد الأجنبي اللازم لإتمام أعمالهم.
وتأتي عمليات الاستحواذ على رأس تغييرات ملامح الجهاز المصرفي في 2017، بسبب خروج عدد من الكيانات من السوق، وطرح أسهم بنكين أو أكثر بالبورصة، فضلا عن توقعات بتراجع سعر الدولار بمنتصف العام.
ويندمج بنك أبوظبي الوطني مع بنك الخليج مارس المقبل في في صفقة تبلغ أصولها نحو 624 مليار درهم بما يعادل 175 مليار دولار، فيما وافق بنك «باركليز بى إل سى» على بيع وحدته المصرفية للتجزئة وتمويل الشركات والمشروعات في مصر إلى بنك وفا التجاري، بشرط الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى، والبنك المركزى المغربى، والسلطات المختصة فى كلا البلدين.
وتعتزم الحكومة طرح 49%، من أسهم بنك القاهرة للاكتتاب بالبورصة، وسط توقعات أن يليه طرح جزء من أسهم البنك العربى الإفريقى، ومن المتوقع أن يشهد رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ارتفاعا ملحوظا مع بدايات 2017، بعد أن أعلن المركزي ارتفاعه إلى 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر.
وتشير التوقعات إلى استمرار تزايد رصيد الاحتياطي في ظل الحفاظ على سياسة تحرير سعر الصرف التي انتهجها البنك المركزي.
