أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركة "بي إن سبورتس" للنيابة العامة بسبب مخالفاتها المتعددة والمستمرة لقوانين حماية المنافسة.
وقال الجهاز في بيان اليوم الأربعاء: إنه ثبت مخالفة الشركة للمادة (8) فقرتي (د) و(ز) من قانون حماية المنافسة؛ بقطعها الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر سهيل سات، الأمر الذي يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة.
وأضاف أن الشركة خالفت المادة (8) فقرة (د) لربطها بيع البطولات الدورية بعضها بعضا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجا منفصلا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، بل إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.
وأوضح الجهاز أن الممارسات الاحتكارية للشركة لم تكن السابقة الأولى من نوعها؛ ففي عام 2014 أثبت الجهاز إساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصرية في أسلوب تقديم مباريات كأس العالم عام 2014، حيث ألزمت الراغبين في متابعة مباريات كأس العالم بالاشتراك لمدة عام في باقة قنوات "بي إن سبورتس"، فضلا عن تعسفها بإلزامهم بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره، وألزم الجهاز وقتها الشركة بتعديل أوضاعها وإعطائها الفرصة لإزالة المخالفة لرغبته في سرعة تصحيح الوضع في المدي القصير، قبل بدء بث مباريات كأس العالم، وحتى يستشعر المواطن المصري الفائدة.
وألزم الجهاز وقتها تخيير المشاهد بين الاشتراك لسنة أو لثلاثة أشهر وفقًا لحاجته ورد المبالغ للمشاهد الذي لا يرغب في الاشتراك.
وأضاف أن الشركة عاودت ممارستها بمخالفة القانون مرة أخرى عام 2016، بما يعكس أن الأمر أصبح سلوكا اعتادت اتباعه بالسوق المصرية ولفترة زمنية طويلة، وهو الأمر الذي يضر بالمواطن، ويجعل الشركة تستغل ما تتمتع به من سيطرة على حقوق البث بشكل حصري لتفرض الاختيارات على المشاهد المصري وتستغله، وهو ما يخالف القانون.
وخاطب الجهاز شركة (بي إن سبورتس) للالتزام بعدد من القرارات، والتي كان من أهمها: التنويه على المشتركين بإمكانية استمرار مشاهدة باقتهم من خلال القمر نايل سات أو سهيل سات دون تمييز، مع وضع منشور بمنافذ بيع وخدمة عملاء القناة في مكان واضح لتوعية المشتركين وأحقية العملاء الذين أُجْبِرُوا على التحويل استرداد قيمة ما دفعوه.
وألزم الشركة تخصيص قنوات يحق للمشاهدين الاشتراك بها على أساس البطولات التي يرغب في متابعتها، بالإضافة إلى تقليل المدة الزمنية للاشتراك، وعدم الربط بين البطولات الدورية أو الموسمية، فيما يأتي ذلك تنسيقًا مع ما يتم تطبيقه في معظم دول العالم، وهو الأمر الذي اتبعته شبكة "ART" من قبل؛ لضمان حرية الاختيار للمشاهد وفقًا لإمكانياته واهتماماته.
وأخطر الجهاز الجهات ذات الصلة لضمان تطبيق القرارات ومراقبة التزام القناة بها، والتي ستتعرض في حالة عدم الالتزام بتطبيقها إلى تشديد الغرامة المقررة عليها وفقًا لما أقره القانون.
