شهدت قاعات البرلمان تعليق النواب "بادجات" تتضمن عبارة
"تيران وصنافير مصرية" في سابقة الأولى من نوعها، أن يعلن عدد من النواب
عن رأيهم بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قبل مناقشتها في
اللجان النوعية بالمجلس، فيما أعلن عدد منهم قائمة تضم الرافضين للاتفاقية، أطلقوا
عليها "قائمة الشرف".
وقال النائب
سمير الخولي، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر: إن وضع عدد من النواب
بادجات تعلن رفضهم لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أمر مرفوض
تماما، لافتًا إلى أن الحديث عن تلك الاتفاقية سابق لأوانه.
وأضاف الخولي، أن الاتفاقية يتم النظر فيها خلال اجتماعات
مشتركة بين اللجنة التشريعية والدفاع والأمن القومي، ولجنة الشئون العربية، مشيرا
إلى أن بعض النواب يهدفون إلى تحقيق مكاسب إعلامية من خلال وضع بادجات بمصرية
الجزيرتين.
وأشار الخولي إلى أن ما حدث يزيد من شدة احتقان الشارع المصري،
نظرًا إلى حساسية الموقف، لافتًا إلى أنه ستتم دراسة الاتفاقية دراسة وافية، وسيتم
تشكيل لجنة من الخبراء للاستماع لآرائهم، قائًلا: "ائتلاف "دعم
مصر" جزء من لجان البرلمان وستتم دراسة الاتفاقية داخل وخارج المجلس".
وأعرب حسني
حافظ، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، عن استيائه من إصدار ائتلاف 25 – 30
لقائمة بالنواب الموافقين على أن تيران وصنافير مصرية تحت مسمى قائمة الشرف،
قائلًا: "كدة بيغلطوا في باقي نواب المجلس، يعني هم دول اللي شرفاء ووطنيين
والباقي لا".
وقالت ألفت
كامل، عضو مجلس النواب: إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وصلت مقر المجلس منذ
بضعة أيام، لافتة إلى أن البرلمان ليس له أي مواقف مسبقة و"البادجات" لم
تؤثر في قرار المجلس بشأن الاتفاقية، مؤكدة أن البرلمان سيناقش الاتفاقية بحيادية
تامة من خلال المستندات والوثائق.
وطالبت كامل من المؤيدين أو المعارضين لسعودية الجزيرتين تقديم
المستندات التي تثبت صحة كلامهم، بالإضافة إلى ضرورة إتاحة الفرصة لجميع الأطراف
المعنية بمناقشة القضية، سواء القضاء أو البرلمان، للعمل بعيدًا عن اتجاهات الرأي
العام حتى يخرج القرار صحيحا، بعد الاطلاع على الوثائق والاستماع للخبراء التي
تحدث عنها الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس.
وقال طلعت
خليل، عضو مجلس النواب: إن وضع بادجات تيران وصنافير مصرية يعتبر أمرا مقبولا لبعث
الطمأنينة للشعب المصري، مشيرا إلى أنه في حالة موافقة البرلمان على الاتفاقية سأتقدم
باستقالتي من المجلس في الحال.
وأضاف خليل، أنه لا يعتقد أن أعضاء المجلس سيوافقون على تلك
الاتفاقية، مؤكدًا أن البرلمان لن يفرط في حقوق الوطن والمواطنين.
وقال حسام
الرفاعي، عضو مجلس النواب: إن مبدأ
عرض تيران وصنافير على المجلس في هذا التوقيت مرفوض، لسببين الأول: إذا كانت مصرية
فلما يتم عرضها على المجلس في هذا التوقيت والثاني إذا كانت سعودية فلما عرضها على
المجلس المصري ولم يعرضها على المجلس السعودي.
وأكد الرفاعي، رفضه لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتي تقضي
بضم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، قائلًا: "الجزيرتان جزء من أرض سيناء ومن
يشكك في انتمائها لمصر فهو يشكك في انتماء أرض سيناء كلها لمصر".
وقال النائب يوسف القعيد، عضو ائتلاف 25-30: إن الائتلاف أصدر
بدجات يُعلن فيها عن رفضه لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وتأكيدًا على أن
جزيرتي تيران وصنافير مصرية ولا شك في هذا الأمر.
وأضاف القعيد، أن الأمر يعتبر مقدمة لدعوة جميع النواب لرفض
الاتفاقية، قائلًا: "من يعتبر جزيرتي تيران وصنافير سعودية يعتبر خائنا
للدولة ولا يعرف معنى الوطنية"، مطالبًا عدم الانصياع للحكومة والموافقة على
اتفاقها غير المشروع مع السعودية لتسليمها جزيرتي تيران وصنافير.
وأكد النائب
عاطف مخاليف، أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية بالوثائق والمستندات وقناعته
الشخصية دون الانصياع العاطفي لائتلاف 25 – 30، قائلًا: "تيران وصنافير مصرية
سال عليها دماء المصريين لحمايتها، خاصة أنها مضيق هام بالنسبة لمصر".
وأضاف مخاليف، أنه يوجد العديد من الوثائق والخرائط التي تثبت
صحة أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية منها الخرائط التي رسمتها بعثة بنما عام 1886
لوضع خرائط حدودية للدول، وفي عام 1906 قامت مصر ببناء منارة للإرشاد السياحي على
تيران وصنافير، مشيرًا إلى عدم وجود الوثيقة التي تم إرسالها من قبل الملك عبدالعزيز
للملك فاروق يطلب منها حماية الجزيرتين عام 1950 قائلًا: "إحنا اللي ندور على
حقنا، فالسعودية استولت على أرض الحجاز المصري".
وأعرب النائب
إبراهيم عبدالنظير عن
تأييده أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية، مشيرًا إلى اتباع العقل في الحكم عليها
وليس العاطفة، أو الخضوع لآراء أي ائتلاف أو حزب.
وأوضح عبدالنظير، أنه لم يتم حتى الآن توزيع أوراق اتفاقية
ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تقضي بضم الجزيرتين للسعودية على
النواب، مضيفًا أن الوثائق والمستندات هي التي تثبت صحة أن الجزيرتين تنتمي لمصر،
قائلًا: "ما المانع أن يتم إعلاء صوتنا في الدفاع عن حقنا بأرض مصر".
ورفض النائب
أحمد العوضي، اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي وقعتها الحكومة،
مشيرًا إلى ضرورة اتباع العقل وليس الانصياع وراء أي ائتلاف أو حزب.
وأضاف العوضي، أن الوثائق والمستندات هي التي تثبت انتماء
جزيرتي تيران وصنافير لمصر أم السعودية وعلى القضاء أن يصدر حكما نهائيا في أحقية
الجزيرتين لأي من الدولتين قبل إثارة القضية داخل البرلمان، لإيقاف النزاع
والاختلاف داعيا إلى عدم اتباع العاطفة ليكون القرار النهائي مُرضيا لجميع طوائف
الشعب.
وقال النائب
عبدالحميد كمال، عضو تكتل "25 / 30" مجلس النواب: إنه ليس هناك ما يمنع
من وضع بادجات تعلن مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، مؤكدًا أن الأمر من
بدايته غير دستوري.
وأضاف كمال، أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء
تتعمد وجود صدام بين البرلمان وبين المواطنين حتى تبعد عن فشلها المستمر في إدارة
الأزمات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التقاليد البرلمانية تلزم عدم
مناقشة أي موضوع منظور أمام القضاء احتراما للفصل بين السلطات وأنه ليس من بين
صلاحيات رئيس الوزراء إبرام المعاهدات أو الموافقة عليها طبقا للمادة 167 من
الدستور، بالإضافة "إلى أن المادة 151 من الدستور التى تعطي الحق لرئيس
الجمهورية وحده فى إبرام المعاهدات والتصديق عليه".
وأكدت النائبة
سحر عثمان أن مجلس
النواب جهة تشريعية وليس فريق لكرة القدم ولا بد من الدراسة الوافية لأوراق جزيرتي
تيران وصنافير، مشيرة إلى عدم الظهور برأي واحد أو الخضوع لتأثير أي حزب أو ائتلاف
دون التأكد بالوثائق والمستندات.
وأوضحت عثمان، أن المجلس لا يقل عن القضاء في التشريع والحكم
بناءً على دراسة وافية للقضية للحفاظ على تاريخ المجلس ووقاره، داعية النواب لحضور
اجتماعات اللجان أثناء مناقشة أوراق الاتفاقية، لضمان أن يكون الرفض أو الموافقة
بناءً على مادة علمية.
وانتقد اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قيام بعض أعضاء
المجلس بوضع بادجات تيران وصنافير مصرية، قائلا: "لا يصح استباق الأحداث بهذه
الطريقة".
وأوضح الكدواني، أن الاتفاقية ما زالت منظورة أمام القضاء وتمت
إحالتها للبرلمان للنظر فيها، معترضًا على عدم الالتزام بما نصت عليه اللائحة
الداخلية للمجلس، بشأن وجود "بادجات" معينة ومميزة لأعضاء البرلمان.
