أكدت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، أن قرار لجنة الصحة بالموافقة المبدأية على ضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية بأنه قرار باطل.
وأوضحت مينا فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذا الضم هو قرار مخالف للمنطق والدستور؛ لأنه جاء ضد قرار أعضاء اتحاد المهن الطبية وضد قرار الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد، مشيرة إلى أن أموال الاتحاد بلغت حوالي 2.5 مليار أموالا سائلة تستخدم حصيلتها في المعاشات ودعم العلاج، هذا بالإضافة إلى حوالي 5 مليارات أصول ثابتة ".
وأضافت، أن بعض الزملاء من العلاج الطبيعي يؤكدون أن انضمامهم سيثري الاتحاد لأنهم سيضيفون دخل جديد للاتحاد، ومردود على ذلك بأن هذا الدخل لا يمكن أن يوازي أرباح واستثمار 2.5 مليار جنيه، بالإضافة لقيمة الأصول، أيضا يمكنهم أن يستفيدوا هم أنفسهم من حصيلة الدخل العالي الذي تستطيع نقابتهم جمعه من رسوم مفروضة لصالحهم بعيدا عن الاتحاد، مشيرة إلى أن اتحاد المهن الطبية رفض من خلال أكبر جمعية عمومية له انضمام العلاج الطبيعي لأسباب عديدة أهمها بالإضافة للجانب المالي أن العلاج الطبيعي مهنة مساعدة هامة وأساسية في عمل فريق التأهيل ولكن الاتحاد منذ نشأته في 1940 يضم المهن الطبية وليس المهن المساعدة كالزملاء الكميائيين والفنيين والتمريض متعجبًا من قرار مجلس الوزراء ومجلس النواب لمحاولات ضمهم قسرًا.
ولفتت مينا إلى أن نقابة الأطباء تبحث مع نقابات الاتحاد جميع سبل التصدي لهذا القرار المتعسف والغير منطقي والمتعدي على استقلال وأموال اتحاد المهن الطبية.
