تقدم المهندس محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة بشأن وجود أزمة إنسانية بقسم علاج الأورام والطب النووي بجامعة المنصورة وذلك بسبب نقص المستلزمات الخاصة بعلاج المرضي.
وأكد عامر، في طلب الإحاطة، أن علاج الأورام والطب النووي بجامعة المنصورة قد شهد زحاما وتكدسا ويقف القائمون على القسم عاجزين أمام تدفق المرضي لعدم توافر العناصر الأساسية للعلاج مثل اليود المشع ونقص الأجهزة اللازمة للعلاج نظرا لتكلفتها العالية.
وأشار إلى أن رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي، أكد أن القسم يواجه صعوبات في ظل نقص الأجهزة الإشعاعية بسبب ارتفاع سعرها، مضيفا أنه لتخفيف قائمة الانتظار ولسد العجز في علاج مرضي الأورام ويجب توفير 30 مليون جنيها.
وأضاف أن القسم في حاجة ملحة لجهاز التماثل الذي يمكن الطبيب من التخطيط للحالات قبل الجلسات وأيضا نحتاج إلى جهاز معجل خطي كبير حديث كما أن القسم حاليا بصدد تركيب جهاز للكوبالت من وزارة التعاون الدولي ومن "التبرعات".
كما أشار إلي أن هناك عجزا في رصيد القسم من المواد العلاجية كاليود المشع الذي يتم توريده لنا من كبري الشركات بالقاهرة ويقوم القسم بشراء اليود المشع الاساسي في العلاج من التبرعات الزهيدة التي يوفرها بالجهود الشخصية، حيث أن المريض يحتاج في الجرعة الواحدة من 80 مللي إلى100 مللي بسعر 1000 جنيه على نفقة الدولة أو التأمين الصحي لإتمام كورس العلاج اللازم لحالته، بينما يصل ثمن تلك الجرعة بالخارج 7 آلاف جنيه.
وعلى الرغم من انتشار مراكز علاج الأورام إلا أن مرضى ست محافظات يتوافدون على المركز بالمنصورة بمعدل 33 ألف مريض سنويا للمتابعة وفي القسم الداخلي يعالج 3 آلاف حالة سنويا ويعمل القسم على علاج مرضى أورام ما قبل الجراحة أو بعد الجراحة فضلا عن الحالات التي نقوم بتحويلها لعدم توافر المواد المعالجة.
وتابع: مريض العلاج الكيماوي يستمر علاجه من 3 إلى6 أشهر ثم يتابع العلاج كل شهر ثم كل شهرين في السنة الثانية على مدى الحياة، ويعمل المركز كفريق عمل وقرار العلاج يكون جماعيا لعلاج مرضي الأورام لتقرير بروتوكول العلاج الكيماوي والعلاج الموجه.
وطالب فرج عامر الحكومة بدراسة أبعاد تلك الأزمة بشكل وافي وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل سرعة حلها وذلك نظرا لأن تلك الأزمة تمس الأمن القومي المصري، وذلك لأنها تمس وبشكل مباشر صحة وسلامة أرواح المواطنين.
وأكد عامر، في طلب الإحاطة، أن علاج الأورام والطب النووي بجامعة المنصورة قد شهد زحاما وتكدسا ويقف القائمون على القسم عاجزين أمام تدفق المرضي لعدم توافر العناصر الأساسية للعلاج مثل اليود المشع ونقص الأجهزة اللازمة للعلاج نظرا لتكلفتها العالية.
وأشار إلى أن رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي، أكد أن القسم يواجه صعوبات في ظل نقص الأجهزة الإشعاعية بسبب ارتفاع سعرها، مضيفا أنه لتخفيف قائمة الانتظار ولسد العجز في علاج مرضي الأورام ويجب توفير 30 مليون جنيها.
وأضاف أن القسم في حاجة ملحة لجهاز التماثل الذي يمكن الطبيب من التخطيط للحالات قبل الجلسات وأيضا نحتاج إلى جهاز معجل خطي كبير حديث كما أن القسم حاليا بصدد تركيب جهاز للكوبالت من وزارة التعاون الدولي ومن "التبرعات".
كما أشار إلي أن هناك عجزا في رصيد القسم من المواد العلاجية كاليود المشع الذي يتم توريده لنا من كبري الشركات بالقاهرة ويقوم القسم بشراء اليود المشع الاساسي في العلاج من التبرعات الزهيدة التي يوفرها بالجهود الشخصية، حيث أن المريض يحتاج في الجرعة الواحدة من 80 مللي إلى100 مللي بسعر 1000 جنيه على نفقة الدولة أو التأمين الصحي لإتمام كورس العلاج اللازم لحالته، بينما يصل ثمن تلك الجرعة بالخارج 7 آلاف جنيه.
وعلى الرغم من انتشار مراكز علاج الأورام إلا أن مرضى ست محافظات يتوافدون على المركز بالمنصورة بمعدل 33 ألف مريض سنويا للمتابعة وفي القسم الداخلي يعالج 3 آلاف حالة سنويا ويعمل القسم على علاج مرضى أورام ما قبل الجراحة أو بعد الجراحة فضلا عن الحالات التي نقوم بتحويلها لعدم توافر المواد المعالجة.
وتابع: مريض العلاج الكيماوي يستمر علاجه من 3 إلى6 أشهر ثم يتابع العلاج كل شهر ثم كل شهرين في السنة الثانية على مدى الحياة، ويعمل المركز كفريق عمل وقرار العلاج يكون جماعيا لعلاج مرضي الأورام لتقرير بروتوكول العلاج الكيماوي والعلاج الموجه.
وطالب فرج عامر الحكومة بدراسة أبعاد تلك الأزمة بشكل وافي وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل سرعة حلها وذلك نظرا لأن تلك الأزمة تمس الأمن القومي المصري، وذلك لأنها تمس وبشكل مباشر صحة وسلامة أرواح المواطنين.
