افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أعمال الجلسة العامة لمناقشة اقتراح تعديل القانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بإضافة 3 مواد للقانون، تهدف إلى فرض ضريبة 5 جنيهات على عقود الزواج والطلاق، خاصة أن المحصلة الضريبية التي تجمعها الدولة من المأذونين الآن تساوى صفرًا.
وأوضح النائب بدير عبدالعزيز، في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن عدد المأذونين على مستوى الجمهورية يبلغ ما يقرب من 7500 مأذون، وفى القاهرة الكبرى حوالى 140 مأذونًا، وأن دفتر عقود الزواج والطلاق يحتوى على 15 عقدًا، وبالتالي فإن فرض 5 جنيهات على كل عقد يعنى مبلغ 75 جنيهًا ضريبة على كل دفتر، وإذا جمعت الدولة هذا المبلغ من كل مأذون مقابل كل دفتر، يعنى تحصيل ما قيمته 5 ملايين و600 ألف جنيه عن الدفتر الواحد.
وأوضح النائب بدير عبدالعزيز، في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن عدد المأذونين على مستوى الجمهورية يبلغ ما يقرب من 7500 مأذون، وفى القاهرة الكبرى حوالى 140 مأذونًا، وأن دفتر عقود الزواج والطلاق يحتوى على 15 عقدًا، وبالتالي فإن فرض 5 جنيهات على كل عقد يعنى مبلغ 75 جنيهًا ضريبة على كل دفتر، وإذا جمعت الدولة هذا المبلغ من كل مأذون مقابل كل دفتر، يعنى تحصيل ما قيمته 5 ملايين و600 ألف جنيه عن الدفتر الواحد.
