أعادت لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، للحكومة قرار رئيس الجمهورية رقم555 لسنة 2016بشأن الموافقة على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول اعضاء الاتفاقية العربية المتوسطة للتبادل الحر " اتفاقية اغادير" والموقع في القاهرة بتاريخ 31/ 4/ 2016، حيث هاجم طلعت خليل عضو اللجنة، الاتفاقية، مؤكدا انها تقدم تسهيلات الممنوحة للمشغل الاقتصادي او " المطور" مشددا على ان الاتفاق يكرس للممارسات الاحتكارية ويساعد على التهريب.
واكد خليل خلال كلمته بالاجتماع أن مصر تعج بالتهريب من العاب نارية وسلع واسلحة ومخدرات ولا يجب فتح الباب تحت مسمى مطور معلنا رفضه للاتفاقية، مما رد عليه ممثل مصلحة الجمارك قائلا بان الاتفاقية تساعد على زيادة التبادل التجاري وان الميزات تمنح للملتزمين والموثوق بهم.
وطالب عدد من النواب بتوضيحات حول حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتفاق واثر الاتفاقية على الاقتصاد المصري والحصيلة الجمركية، حيث اقترح الدكتور عيسى إعادة الاتفاقية وعرضها مرة اخرى بعد وصول التوضيحات المطلوبة من الخارجية ومصلحة الجمارك وهو ماقوبل بالموافقة من جانب نواب اللجنة.
