وافقت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة محمد على يوسف، وبحضور وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، على اتفاق قرض بين الحكومة وصندوق الأوبك للتنمية "أوفيد" بشأن تمويل الصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة أربعين مليون دولار يخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
واعترض محمد على يوسف رئيس اللجنة، على وصول الاتفاقية إلى مجلس النواب بعد توقيها بستة أشهر، مشيرا إلى أنه ينبغى إرسال الاتفاقيات إلى المجلس فور توقيعها.
وقالت نيفين جامع، الأمين العام للصندوق الاجتماعي: إن القرض بين الحكومة وصندوق الأوبك للتنمية أوفيد بشأن تمويل الصندوق الاجتماعى سيخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وبصفه خاصة للاماكن المهشمة.
وأوضحت فى كلمتها أمام إجتماع اللجنة، أن القروض الخاصة بالمشروعات الصناعية ستمنح فترة سماح تصل إلى سنة ومدة سداد تصل 5 سنوات بفائدة 7% متناقصة فيما تتمتع المشروعات التجارية والخدمية بفترة سماح من 3 إلى 6 أشهر ويسدد القرض على 3 سنوات.
وأشارت إلى أن التمويل سيكون من خلال ثلاثة طرق الأقراض المباشر من الصندوق أو جمعيات المجتمع المدنى أو البنوك الوطنية، لافتة إلى أن قيمة تمويل القرض من 50 ألفا حتى مليون جنيه للمشروعات الجديدة أو القائمة.
وقالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى فى كلمتها التى ألقاها نيابة عنها شهاب مزربان مساعد الوزيرة: إن الوزارة تحركت لبدء المرحلة الثانية من المشروع بشكل سريع من أجل إعطاء الأولوية لدعم المشروعات التى توفر فرص عمل أكبر، موضحة أن أبرز التحديات التى تواجه تلك المشروعات تتركز فى أن معظم التمويلات تذهب إلى المدن الكبيرة عن محافظات أكثر احتياجا مثل الصعيد.
وأشارت إلى أهمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى تحقيق التنمية، خاصة أنها تسهم فى زيادة إيرادات الدولة، وتمثل 80% من الناتج المحلى الإجمالى، و75% من نسبة التشغيل فى القطاع الخاص.
