كشف تقرير رسمي صادر عن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، بشأن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، أن الحملة استطاعت بمعاونه الجهات الأمنية ممثلة فى الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومديريات الأمن بالمحافظات المختلفة بإزالة 12 ألفا و920 حالة تعد على نهر النيل، وقد تنوعت هذه الحالات بين أبراج وعمارات سكنية وأسوار وحظائر مواشى.
وجاء بالتقرير، الذي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، أنه من ضمن حالات التعدي يوجد 28094 حالة تعدى بالبناء فى مناطق نشأت بعد بناء وتشغيل السد العالى وكان تطلق عليها الأحواش وهى مناطق تقع بين جسرى نهر النيل وكانت تستعمل كحصون ضد مياه الفيضان العالية ونشأت بها الان كتل سكنية مأهوله بالسكان وبها جميع المرافق ويحصل عنها جعول سنوية كمنافع رى لكن طبقًا للقانون 12 لسنة 1984 فهي مباني مخالفة بدون ترخيص من وزارة الرى وعلى ذلك فأنه جار دراسة وضع هذه الحالات نظرًا للبعد الاجتماعى والوضع القانونى وبعدها عن المنطقة المحظورة وبالتالى عدد قرارات الازالة فى وقت بدء الحملة والتى لا يصعب إزالته هو (22305) مخالفة.
وأشار إلى أنه قد نفذ من هذه الحالات 12920 ليتبقى (9385) حالة تعد إلا أنه فى خلال هذان العامين فقد تم رصد عدد (19949) حالة تعدى جديدة على نهر النيل ولكن أغلبها حالات ردم وحظائر مواشى وأسوار من الحالات التى يسهل إزالتها وتؤكد وزارة الموارد المائية والرى أن الحملة مستمرة وبكل قوه لإزالة جميع حالات التعدى الموجودة على نهر النيل طبقًا للجدول الزمنى الموضوع وبهذه المناسبة فهى تهيب بجميع المخالفين بإزالة التعدى طواعية طبقًا لما بدر من بعض المخالفيين حيث أن المخالف يتم تحرير محضر مخالفة له يرسل إلى الجهات القضائية وقرار إزالة يرسل إلى مديريات الامن لتنفيذ الإزالة على حساب المخالف ويتم تحصيل قيمة تكاليف الإزالة من المخالف بالطرق القانونية بخلاف العقوبة المقررة.
وأوضح التقرير، أن هذه المخالفات هى تعديات على أراضى ملك الدولة وتسبب اختناق فى سريان المياه فى نهر النيل وعدم قدرة الوزارة على إمرار التصرفات اللازمة للزراعة ومياه الشرب والصناعة وخلافه وأيضًا تسبب تلوث فى مجرى نهر النيل.
وأشار التقرير، إلى أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل بدأت في 5 يناير 2015، حيث ظهرت إرادة الدولة ممثلة في جميع أجهزتها التنفيذية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء فى حينه وبعض الوزراء المعنية وزارتهم بنهر النيل والأزهر الشريف والكنيسة وممثلين من جميع أطياف المجتمع المصرى ومنظمات المجتمع المدنى وتم إصدار وثيقة إنقاذ نهر النيل التي تتفق مع الدستور المصري الذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حق كل مواطن في المجتمع بنهر النيل.
ولفت إلى أنه عند بداية الحملة كان حجم التعدي على نهر النيل كبير جدًا وبكل صور التعدى من ردم فى النيل وإلقاء مخلفات صلبة وبناء أبراج وعمارات وأسوار وحظائر مواشي وبلغت جملة حالات التعدي على النيل (50399) حاله تعدى على امتداد نهر النيل الذى يخترق ستة عشر محافظة منهم سبعة محافظات بالوجه القبلى بدءا من أسوان حتى الجيزة وتسعة محافظات بالوجه البحرى بدءًا من القاهرة حتى البحيرة ودمياط وكانت نسبة المخالفات بالوجه القبلى 20% والوجه البحرى 80% من عدد الحالات البالغة (50399).
وجاء بالتقرير، الذي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، أنه من ضمن حالات التعدي يوجد 28094 حالة تعدى بالبناء فى مناطق نشأت بعد بناء وتشغيل السد العالى وكان تطلق عليها الأحواش وهى مناطق تقع بين جسرى نهر النيل وكانت تستعمل كحصون ضد مياه الفيضان العالية ونشأت بها الان كتل سكنية مأهوله بالسكان وبها جميع المرافق ويحصل عنها جعول سنوية كمنافع رى لكن طبقًا للقانون 12 لسنة 1984 فهي مباني مخالفة بدون ترخيص من وزارة الرى وعلى ذلك فأنه جار دراسة وضع هذه الحالات نظرًا للبعد الاجتماعى والوضع القانونى وبعدها عن المنطقة المحظورة وبالتالى عدد قرارات الازالة فى وقت بدء الحملة والتى لا يصعب إزالته هو (22305) مخالفة.
وأشار إلى أنه قد نفذ من هذه الحالات 12920 ليتبقى (9385) حالة تعد إلا أنه فى خلال هذان العامين فقد تم رصد عدد (19949) حالة تعدى جديدة على نهر النيل ولكن أغلبها حالات ردم وحظائر مواشى وأسوار من الحالات التى يسهل إزالتها وتؤكد وزارة الموارد المائية والرى أن الحملة مستمرة وبكل قوه لإزالة جميع حالات التعدى الموجودة على نهر النيل طبقًا للجدول الزمنى الموضوع وبهذه المناسبة فهى تهيب بجميع المخالفين بإزالة التعدى طواعية طبقًا لما بدر من بعض المخالفيين حيث أن المخالف يتم تحرير محضر مخالفة له يرسل إلى الجهات القضائية وقرار إزالة يرسل إلى مديريات الامن لتنفيذ الإزالة على حساب المخالف ويتم تحصيل قيمة تكاليف الإزالة من المخالف بالطرق القانونية بخلاف العقوبة المقررة.
وأوضح التقرير، أن هذه المخالفات هى تعديات على أراضى ملك الدولة وتسبب اختناق فى سريان المياه فى نهر النيل وعدم قدرة الوزارة على إمرار التصرفات اللازمة للزراعة ومياه الشرب والصناعة وخلافه وأيضًا تسبب تلوث فى مجرى نهر النيل.
وأشار التقرير، إلى أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل بدأت في 5 يناير 2015، حيث ظهرت إرادة الدولة ممثلة في جميع أجهزتها التنفيذية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء فى حينه وبعض الوزراء المعنية وزارتهم بنهر النيل والأزهر الشريف والكنيسة وممثلين من جميع أطياف المجتمع المصرى ومنظمات المجتمع المدنى وتم إصدار وثيقة إنقاذ نهر النيل التي تتفق مع الدستور المصري الذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حق كل مواطن في المجتمع بنهر النيل.
ولفت إلى أنه عند بداية الحملة كان حجم التعدي على نهر النيل كبير جدًا وبكل صور التعدى من ردم فى النيل وإلقاء مخلفات صلبة وبناء أبراج وعمارات وأسوار وحظائر مواشي وبلغت جملة حالات التعدي على النيل (50399) حاله تعدى على امتداد نهر النيل الذى يخترق ستة عشر محافظة منهم سبعة محافظات بالوجه القبلى بدءا من أسوان حتى الجيزة وتسعة محافظات بالوجه البحرى بدءًا من القاهرة حتى البحيرة ودمياط وكانت نسبة المخالفات بالوجه القبلى 20% والوجه البحرى 80% من عدد الحالات البالغة (50399).
