قررت لجنة استرداد أراضي الدولة إحالة ملف عمارات التعاونيات بالقاهرة الجديدة المُعتدى عليها إلى وزارة الداخلية لفحصه، وتحديد الوضع القانونى والأمنى للمتعدين.
وأكد بيان هيئة التعاونيات أن المعتدين استغلوا حالة الانفلات الأمنى عقب الثورة واستولوا على أكثر من ألف وحدة سكنية من إجمالى 129 عمارة بالمنطقة.
كما قررت اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء ملف أراضى جمعية المهندسين المصريين والبالغ مساحتها 3166 فدانا من أجل دعم الاستثمار الصناعى، وتقنين أوضاع المصانع الموجودة بها من خلال تغيير نشاط الأرض من زراعى إلى صناعى ومنح قرارات بالموافقة على إقامة المصانع المتعطلة بسبب بعض الإجراءات.
وقررت اللجنة سحب كل مساحة أرض بور لم يتم استثمارها خلال الفترة المحددة بعقد هيئة التعمير وعرضها فى مزادات علنية وإلزام كل من يتم تقنين الأراضى لهم بالتوقيع على إقرار بعدم البناء مجددا على أى مساحة أخرى حفاظا على الأراضى الزراعية، وفى حال البناء يتم إزالته فورا وسحب الأرض.
