عقدت لجنة تسيير الأعمال لمشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية اليوم الأربعاء اجتماعها الأول برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبحضور وزراء البيئة والتنمية المحلية والري ومحافظي الدقهلية والبحيرة والشرقية وممثل هيئة الرقابة الإدارية ورئيسي لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب وممثلي وزارات: الإسكان، التعاون الدولي، الصحة، وممثل البنك الدولي.
وقال وزير الإسكان، خلال الاجتماع، إن اللجنة تم تشكيلها بقرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بهدف تسيير أعمال تنفيذ البرنامج وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضى الخاصة بإنشاء محطات الرفع ومحطات معالجة الصرف الصحي وكذلك تحديد المعوقات التي قد تواجه البرنامج أثناء المراحل التنفيذية المختلفة واقتراح الحلول للتغلب عليها.
وأفاد بأن المشروع القومي للصرف الصحي في المناطق الريفية يستهدف توفير وتحسين واستدامة خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية وتقليل حجم التلوث في الحوض المائي بالنطاق الجغرافي للمشروع (ترعة السلام، فرع رشيد) لحماية نهر النيل والحفاظ على الموارد المائية والصحة العامة للمواطنين، كما يهدف إلى ربط النتائج بالتمويل لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية ودعم اللامركزية الإدارية والمالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي المُنفذة للمشروع.
وعن نطاق عمل المشروع.. لفت وزير الإسكان إلى أن 769 قرية بعدد 7 محافظات تسببت في تلوث مياه ترعة السلام وفرع رشيد، وقد تم تقسيمها إلى عدة مراحل تنفيذية أولها مشروع البنك الدولي بمحافظات (الدقهلية، الشرقية، البحيرة) وثانيها مشروع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة (الجيزة) وثالثها محافظات (دمياط، المنوفية، الغربية).
وبشأن مشروع البنك الدولي بمحافظات الدقهلية، الشرقية، والبحيرة.. قالت المهندسة راندة المنشاوى وكيل أول وزارة الإسكان رئيس وحدة إدارة برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية إنه تم التنسيق بين وزاري الإسكان والرى لاختيار وتحديد القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد.
وأشارت إلى أنه تم تحديد 155 قرية في المحافظات الثلاث منها 94 قرية بالدقهلية و53 قرية بالشرقية و8 قرى بالبحيرة.. قائلة:"لقد تمويل البرنامج بمبلغ 550 مليون دولار أمريكي (قرض من البنك الدولي) من خلال آلية يتم تطبيقها لأول مرة في مصر وهي ربط التمويل بالنتائج، حيث يتم الربط بين إتاحة التمويل وتحقيق النتائج المبنية على عدد من المؤشرات".
وقال وزير الإسكان، خلال الاجتماع، إن اللجنة تم تشكيلها بقرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بهدف تسيير أعمال تنفيذ البرنامج وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضى الخاصة بإنشاء محطات الرفع ومحطات معالجة الصرف الصحي وكذلك تحديد المعوقات التي قد تواجه البرنامج أثناء المراحل التنفيذية المختلفة واقتراح الحلول للتغلب عليها.
وأفاد بأن المشروع القومي للصرف الصحي في المناطق الريفية يستهدف توفير وتحسين واستدامة خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية وتقليل حجم التلوث في الحوض المائي بالنطاق الجغرافي للمشروع (ترعة السلام، فرع رشيد) لحماية نهر النيل والحفاظ على الموارد المائية والصحة العامة للمواطنين، كما يهدف إلى ربط النتائج بالتمويل لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية ودعم اللامركزية الإدارية والمالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي المُنفذة للمشروع.
وعن نطاق عمل المشروع.. لفت وزير الإسكان إلى أن 769 قرية بعدد 7 محافظات تسببت في تلوث مياه ترعة السلام وفرع رشيد، وقد تم تقسيمها إلى عدة مراحل تنفيذية أولها مشروع البنك الدولي بمحافظات (الدقهلية، الشرقية، البحيرة) وثانيها مشروع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة (الجيزة) وثالثها محافظات (دمياط، المنوفية، الغربية).
وبشأن مشروع البنك الدولي بمحافظات الدقهلية، الشرقية، والبحيرة.. قالت المهندسة راندة المنشاوى وكيل أول وزارة الإسكان رئيس وحدة إدارة برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية إنه تم التنسيق بين وزاري الإسكان والرى لاختيار وتحديد القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد.
وأشارت إلى أنه تم تحديد 155 قرية في المحافظات الثلاث منها 94 قرية بالدقهلية و53 قرية بالشرقية و8 قرى بالبحيرة.. قائلة:"لقد تمويل البرنامج بمبلغ 550 مليون دولار أمريكي (قرض من البنك الدولي) من خلال آلية يتم تطبيقها لأول مرة في مصر وهي ربط التمويل بالنتائج، حيث يتم الربط بين إتاحة التمويل وتحقيق النتائج المبنية على عدد من المؤشرات".
