أدانت محكمة الاحتلال العسكرية في مدينة "تل أبيب"، قبل قليل، الجندي بجيش الاحتلال "اليئور آزريه" قاتل الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، في الرابع والعشرين من شهر مارس من العام الماضي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بالقتل.
وقالت قاضية المحكمة – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن " الجندي نفذ القتل على خلفية انتقامية، وليس من باب الإحساس بالخطر".
وكانت مصادر إعلامية عبرية،رجحت قبل الجلسة، أن تدين محكمة الاحتلال الجندي بالقتل، كون القاضية لم تعلن أنه بريء مع بداية المحكمة، "حيث أنه أطلق النار عليه في حالة لم يكن يشكل فيها خطرا على أحد، وأطلقت النار بشكل مخالف لتعليمات الجيش".
وفي الوقت ذاته، تظاهر خلال الجلسة عشرات المستوطنين ومنظمات يمينية أمام المحكمة العسكرية في "تل أبيب"، للمطالبة بإطلاق سراح الجندي، ومن بين المتظاهرين عضو الكنيست عن حزب الليكود "أورن حزان" الذي قال للصحفيين "وقفت منذ البداية مع الجندي، وحال تم إدانته سنشرع قانون "أليئور أزرية"، من أجل العفو عنه.
ولفتت مصادر عبرية إلى أن جنودا يخدمون في كتيبة "شمشمون" التي يخدم فيها الجندي المتهم بالقتل هدّدوا بالتمرد، وترك الخدمة العسكرية في الجيش "الإسرائيلي"، في حال تم إدانته بالقتل.
وجاء على موقع "القناة 20" باللغة العبرية حول قضية التمرد: "في حالة تمت إدانته كل جنود وحدة شمشمون سيتركون الوحدة، حتى لو وصل الأمر لحالة تمرد"، هذا ما قاله أحد الجنود الذين يخدمون في الكتيبة ذاتها.
و"القناة التلفزيونية العبرية الثانية" اعتبرتها "القضية التي أدت لاستقالة وزير الجيش السابق موشه يعلون"، وأدت لتباين وجهات نظر واسعة ما بين الجيش، والحكومة.
يذكر أن القضية بدأت يوم 24-3-2016 في مدينة الخليل، عندما أطلق جندي من الجيش الإسرائيلي النار على الشهيد عبد الفتاح الشريف، وهو جريح، بحجة إنه حاول تنفيذ عملية طعن ضد جنود، وما ساعد على اعتقال الجندي وتوجيه تهمة القتل له في البداية ومن ثم تهمة القتل غير العمد هو توثيق الجريمة بالصوت والصورة من قبل باحث "بتسليم" في مدينة الخليل.
