واصلت مديرية أوقاف الجيزة، حربها على الصوفية والسلفية فى ثانى أيامها بعد إحالة جميع العالمين بمسجد سيدى "على عبدالرحيم" إلى النقل والتحقيق، وذلك على خلفية النزاع القائم بين الصوفية والسلفية على مسجد "سيدى على "بالمعتمدية.
وقال سلامة عبدالرازق، مدير أوقاف الجيزة، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: إنه سيتقدم بمشروع قرار إلى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، من أجل إبعاد أى خطيب يثبت إنتمائه للسلفية أو الصوفية ويثير الفتنة بين المصلين التابعين لتلك التيارات الدينية مما سيكون له اثر سلبى على سلامة المساجد فى جميع أنحاء الدولة.
وأضاف عبدالرازق: أن الصوفية والسلفية تناسوا أن هناك دولة بها قانون ووزارة أوقاف لها السيطرة الكاملة على جميع مساجد الجمهورية سواء كانت حكومية أو أهلية وعلى ذلك فقد آن الآوان لكى ترجع الفئران التى خرجت الى جحورها وتعلم أن لاصوت يعلوا فوق صوت وزارة الأوقاف ووزيرها محمد مختار جمعة الذى يحاول ليل نهار جاهدًا نشر الخطاب الوسطى فى جميع مساجد الجمهورية وأبعاد أى فصيل يثبت قيامه بالتخريب فى مساجد الأوقاف ونشر الفتن بين المصلين.
فى السياق ذاته أكد مصطفى زايد منسق ائتلاف الطرق الصوفية، أن حديث وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة عن الصوفية كان مسيئا للغاية خاصة أنه يساويهم في المقام فكريا مع السلفية التي ينتمي إليها، مشيرا إلى أن المتصوفين هم أكثر التيارات الفكرية اعتدالا ووسطية وتاريخهم الوطني المشرف يدحض إهانته لهم، كما أنه يخالف بشكل صريح تعليمات وزير الأوقاف التي أشاد فيها بخطباء الصوفية واعتدالهم ووطنيتهم ووعد أكثر من مرة بالتوسع في اختيارهم خطباء للمساجد الكبرى.
وقال: إن الصوفية سيتقدمون بمذكرة مدعمة بالمستندات لوزير الأوقاف تثبت تواطؤ وكيل الوزارة ومسئولي الإدارة الهندسية بالجيزة ومدير إدارة أوسيم ومفتش الأوقاف بالمنطقة في تسهيل التعديات على مساجد الصوفية، وكان منها مسجد الأربعين الذي تم هدم ضريحه ووضع تخطيط هندسي جديد له بدون وجود المقام، بالإضافة إلى تسهيل لجنة زكاة الاستيلاء على دور كامل بمسجد سيدي علي بدون سند قانوني وبمخالفة قرارات نيابة الأوقاف في القضية 515 لسنة 2016.
وأشار زايد إلى أن وكيل وزارة الأوقاف يقدم معلومات مغلوطة لوزير الأوقاف وهو ما يدعونا إلى مطالبة الوزير بإرسال لجنة موسعة من التفتيش العام بالوزارة للتأكد من صحة المعلومات المقدمة إليه من قبل مديرية أوقاف الجيزة.مؤكدا أن هناك تحقيقات تجري بنيابة الأوقاف في القضية رقم 515 لسنة 2016 بخصوص تواطؤ المسئولين بالأوقاف مع لجنة الزكاة المتعدية على مسجد سيدي علي إلا أن هناك تغطية من قبل وكيل الوزارة وصمت رهيب على ما يحدث، وفي نهاية المطاف قرر نقل العمال الذين لا ناقة لهم ولا جمل فيما ترك مفتش المنطقة المتواطئ ومدير إدارة أوقاف أوسيم الذين تورطوا بشكل مباشر في هذه التعديات.
وأضاف أن قرار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة بتشكيل مجلس إدارة برئاسته مخالف للقانون واللوائح المنظمة لأنه يشترط في التشكيل أن يضم رواد المسجد وليس وكيل الوزارة، كما أن توقيت القرار يخالف قرارات نيابة الأوقاف التي حظرت التعامل على المسجد إلا بعد انتهاء التحقيقات في القضية رقم 515 لسنة 2016.
