شكّلت وزارة المالية السعودية لجنة تضم ممثلين منها ومن وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، لمراجعة الإيرادات غير النفطية للجهات التي تحصل إيراداتها بشكل مباشر، وبحث إمكانية توريد ذلك مباشرة إلى الخزينة العامة للدولة، والرفع بذلك خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما من تاريخ صدور القرار، لاستكمال ما يلزم في هذا الشأن.
ويأتي هذا الإجراء في إطار "رؤية السعودية 2030" وخطط السعودية التي تستهدف تعظيم إيرادات البلاد غير النفطية، وهو ما يعكس محاولة الدولة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول بشكل رئيس في الإيرادات، كونه يجعل الاقتصاد عرضة للتذبذب مع أسعاره بحسب الاقتصادية.
