تواجه حكومات الاقتصادات المتقدمة ما يقرب من 7.7 تريليون دولار من الديون المستحقة في عام 2017، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه أغلبها تكاليف اقتراض مرتفعة.
ويمثل هذا المبلغ القيمة الإجمالية للسندات السيادية المستحقة في العام الجاري التي تم إصدارها من قبل مجموعة الدول الصناعية السبع بالإضافة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين، وهو ما يزيد بنسبة 8% على مستواها في العام الماضي البالغ 7 تريليونات دولار.
وتأتي الصين في المقدمة بإصدار ديون قيمتها 588 مليار دولار بزيادة نسبتها 132% مقارنة بمستواها في عام 2016.
وسجلت السندات العالمية أكبر تراجع فصلي على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2016 بنسبة بلغت أكثر من 7%، وذلك وفقاً لمؤشرات "بلومبيرج باركليز".
وعلى الرغم من مطالبة العديد من المستثمرين مؤخراً بزيادة العائد مقابل حيازتهم للسندات السيادية، لا يتوقع بأن يمثل ذلك رادعاً بالنسبة للحكومات عن إصدار المزيد من الديون طويلة الأجل هذا العام، وفقاً لـ"كومرزبنك" أحد أكبر المتعاملين في السندات الحكومية الألمانية.
