هاجم حقوقيون الحكومة المغربية على خلفية صدور عدد من الأحكام القضائية، اعتبروا أنها تشجع على استمرار جرائم نهب المال العام، نظرا لأنها لا تتناسب مع طبيعة الجرم المرتكب.
وذكرت صحيفة الصباح المغربية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الحقوقيين توعدوا بالتصدي للظاهرة ضمن جبهة موحدة تضم علاوة على الحقوقيين، نقابيين وسياسيين، لوقف نزيف المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب.. على حد تعبيرهم.
وقالت الصحيفة إن "الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب هاجمت القضاء المغربي بسبب الكيفية التي ينتهجها في التعاطي مع قضايا نهب المال العام، التي اعتبرتها الجمعية لا ترقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي في التنمية والحرية والكرامة، محذرة من تداعيات استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، وغياب إجراءات قضائية ناجعة في مواجهة آفة الفساد، التي من شأنها أن تفرغ النص الدستوري القاضي بربط المسؤولية مع المحاسبة من أي محتوى".
