ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وحضور وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، مشروع قرار رئيس الجمهورية بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2014/ 2015، ومن المنتظر عرضه على البرلمان؛ لإقراره.
وتضمَّن القرار الجمهوري في مادته الأولى ربط الاستخدامات بالموازنة بمبلغ 983 مليارًا و578 مليونًا و910 آلاف، وربط إيرادات الدولة من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بمبلغ 467 مليارًا و681 مليونًا و522 ألف جنيه.
ونصَّت المادة الثانية على أن المصروفات بلغت 733 مليارًا و350 مليونًا و212 ألفًا، وتوزعت المصروفات على أجور وتعويضات بربط 198 مليار جنيه وشراء سلع وخدمات بربط 31 مليارًا و276 مليون جنيه، وفوائد بربط مبلغ 193 مليارًا ودعم ومِنح ومزايا اجتماعية بربط 198 مليارًا ومصروفات أخرى بربط 50 مليارًا وشراء أصول غير مالية، وهى الاستثمارات، بربط قدرُه 61 مليار جنيه، وحيازة أصول مالية محلية وأجنبية بربط 13 مليارًا، وسداد قروض بربط قدره 236 مليارًا.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن ربط الإيرادات فى الحساب الختامى بلغ 465 مليارًا و241 مليون جنيه، وتم توزيعها على ضرائب تم ربطها بمبلغ 305 مليارات و957 مليونًا ومِنح بمبلغ ربط قدره 25 مليارًا و436 مليونًا، والإيرادات الأخرى بلغ الربط 133 مليارًا و846 مليونًا، ومتحصلات الإقراض بربطٍ قدره ملياران و440 مليون جنيه، ونصّت المادة الرابعة على ربط الحساب الختامي للاقتراض بـ515 مليارًا و896 مليون جنيه.
ونصت المادة الخامسة على أن يربط الحساب الختامي لاستخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة بمبلغ 515 مليارًا و139 مليونًا.
