ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الوزارية لشئون التشريعات في الكنيست الإسرائيلي ستناقش، الأحد المقبل، تعديلًا لقانونٍ يُلزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بتعيين بديل مؤقَّت له ليحلَّ محلّه، حينما يكون رئيس الوزراء غير قادر على أداء مهامه وواجباته.
وأوضحت الصحيفة، في تقريرٍ أوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن الاقتراح قدَّمته عضو الكنيست عن حزب (الاتحاد الصهيوني) ميراف ميخائيلي، وتسعى لتغيير الوضع القائم الذي يُسمح من خلاله لرئيس الوزراء بتعيين بديل له، إلا أنه غير مُلزم بفعل ذلك.
تأتي هذه الخطوة في ضوء التحقيقات الجارية مع نتنياهو، الذي تم استجوابه من قِبل الشرطة الإسرائيلية، أمس، لمدة ثلاث ساعات، بشأن قضايا فساد.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه لم يتم تعيين أحد في هذا المنصب حاليًّا، وهو ما يثير مخاوف في حال عدم وجود بديل، في الوقت الذي من الممكن أن يكون رئيس الوزراء مشغولًا فيه بشأن المزاعم المُثارة ضده وهو ما يقوِّض قدرته على قيادة البلاد.
وينص التشريع المقترَح على أن "الوضع التشريعي القائم ينطوي على عدم وجود بديل لرئيس الوزراء. وعلى الحكومة تخويل وزير آخر للقيام بأعمال رئيس الوزراء حينما يكون الأخير غير قادر على تنفيذ واجباته".
وأوضحت الصحيفة أن "الحكومة الحالية تتألف من العديد من الوزراء الذين يرون أنفسهم صالحين تمامًا لنيل منصب رئيس الوزراء. وفي الوضع الحالي، وفي ظل عدم وجود بديل معين، فإن الوزراء سيتصارعون لفترة طويلة من الزمن وسيشنون حملاتٍ لنيل هذا المنصب، وهو الأمر الذي سيصرفهم ويشتِّت أذهانهم بعيدًا عن عملهم الأصلي، وهو ما يمكن أن يُدخل البلاد في فوضى كبيرة".
ولفتت "يديعوت" إلى أنه فضلًا عن التغيير المقترح، يوصي التشريع أيضًا بأنه في حال موافقة الكنيست عليه فإن رئيس الوزراء مُلزَم بتعيين بديل له خلال سبعة أيام من لحظة دخول القانون حيز التنفيذ.
وبدأت الشرطة الإسرائيلية، أمس، استجواب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن مزاعم فساد أثارتها وسائل إعلام محلية، والتي أفادت بأن نتنياهو تلقَّى "هدايا بالمخالفة للقانون" تتجاوز قيمتها 13 ألف دولار من رجال الأعمال، وهي المزاعم التي نفاها رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ووصف نتنياهو الاتهامات، خلال اجتماع بمقر حزب (ليكود)، أمس، بأنها "لا أساس لها". وقال: إن التحقيق لن يجد أي دليل ضده، وأضاف أنه لا يوجد ما يمكن الكشف عنه. فيما رفضت الشرطة ووزارة العدل الإسرائيلية التعليق على الأمر.
ويتزعم عضو معارض في الكنيست حملة للتحقيق مع نتنياهو بشأن الاشتباه بأن متبرعين حوّلوا أموالًا بصورة غير مشروعة لحسابه لاستخدامه الشخصي.
وتولَّى نتنياهو (67 عامًا) رئاسة مجلس الوزراء لأربع فترات منذ عام 1996.
