وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من النائبة نادية هنرى لتجريم الحرمان من الميراث، وتم تحويل القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والدينية، بعد أن وافق عليه أعضاء لجنة الاقتراحات وكذلك دعمه من الدكتور أحمد يحيى خليفة ممثل الحكومة الذي أقر أن المشروع دستوري، وأيضا لا يخالف الشريعة الاسلامية.
ووجهت النائبة نادية هنرى خلال اجتماع اللجنة الشكر للمجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، لافتة إلى أن لهم الشكر والتقدير لما لهم من دور في نقل أوجاع المجتمع من خلال تفاعل مجتمعي والوصول إلى مناطق محددة لمعالجة هذا الانتهاك الحقوقي الذي يؤدي إلى انهيار في العلاقات الأسرية وتوارث حالات الغضب والكراهية والخصام، مما يضر بالمجتمع المصري، وعدم استقرار رأس المال الاجتماعي.
وأشارت نادية هنرى إلى أنه بالفعل هناك حالات تم رصدها فى المجتمع بالعمل مع مؤسسة "كير"، حيث تم رصد ١٢٥٠ حالة انتهاك تم حل ٩٧٠ حالة تم فيها استرجاع ٩٧٠ مليون جنيه عن طريق لجان الواسطة.
وأوضحت نادية هنرى أن فلسفة هذا التعديل من تشديد العقوبة تهدف إلى أن يكون هناك ردع عام وردع خاص فى حالة تعرض المرأة والإخوة للحرمان من الميراث، والذى يعد تغولا على حقوقهم.
جدير بالذكر أن النائبة نادية هنرى تقدمت بمشروع القانون فى دور الانعقاد الأول، بعد الحصول على توقيعات ٦٠ نائبًا، يمثلون عٌشر نواب المجلس، وكان من المنتظر أن يتم تحويله إلى اللجنة التشريعية مباشرة، إلا أنه تم تحويله اليوم وبعد شهور إلى لجنة الاقترحات والشكاوى أولا، التى وافقت عليه اليوم وإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية، وستتابع النادئبة نادية هنرى تفاصيل مناقشة المشروع مع اللجنة الدستورية.
