عقد عدد من مزارعي القصب اجتماعًا ظهر
اليوم الثلاثاء بنادي الزراعيين في الدقي، بحضور مجموعة من أعضاء مجلس النواب،
للمطالبة بزيادة سعر الطن من المحصول، وتوفير الأسمدة اللازمة.
أكد خالد مجاهد عضو البرلمان، النقيب
العام للفلاحين الزراعيين، أن مزارعي القصب قبلوا السعر الذي حددته الحكومة
للمحصول هذا العام، ويتراوح بين 500 إلى 620 جنيهًا، على أن يتم زيادة السعر إلى
700 جنيه اعتبارًا من العام المقبل، طبقًا لتعهدات أعضاء مجلس النواب.
وقال: إن المزارعين قبلوا تأجيل زيادة
السعر، لاعتبارات اقتصادية تمر بها البلاد في الوقت الحالي، مؤكدًا ضرورة فصل شركة
السكر عن وزارة التموين؛ "لأن الوزير يرفض مقابلة المزارعين وحل مشاكلهم".
من جانبه، طالب عبد الرزاق زنط، عضو مجلس النواب عن
دائرة اسنا، بزيادة سعر طن القصب، نظرًا لارتفاع التكاليف من مستلزمات إنتاج وأسمدة
وعمالة هربت وتركت زراعة وكسر القصب.
وأوضح أن عملية نقل القصب إلى المصانع
تكلف المزارعين مبالغًا باهظة، قائلًا: "زيادة سعر القصب ليس رفاهية، بل يعد
الحد الأدنى من الحقوق، ولولا العار لترك المزارعون أراضيهم دون زراعتها، بسبب
تدني السعر".
وقال عبدالباسط الحداد، أحد كبار مزارعي القصب: إن
"النواب وعدونا مرارا وتكرار بزيادة سعر طن القصب، لكن الحكومة متعنتة، ونحن
كمزارعين لم نطلب دعما، بل حقوقنا فقط، خاصة بعد ارتفاع سعر الأرز والبنجر".
وتابع: "هناك مشكلة أخرى، هي بنك
التنمية الذي يضع العواقب أمام المزارعين في استلام محصول القصب، وكذلك الجمعيات
الزراعية، وعدم توافر الأسمدة"، مطالبًا الحكومة بتثبيت سعر السماد.
وأكدت سحر صدقي، عضو مجلس النواب، أن مزارعي القصب
ليسوا موظفين يطالبون بزيادة في الرواتب، مطالبةً بزيادة سعر طن القصب من 620 إلى
700 جنيه، حتى يستطيع الفلاح الاستمرار في زراعته.
وتابعت: إن الزيادة تحقق للمزارعين حياه كريمة،
مطالبة بتغيير العقد المبرم بين بنك التنمية ومزارعي القصب، لافتةً إلى توقيع 100
عضو بالبرلمان، على طلب رفع أسعار طن القصب.
بدوره، قال مصطفى بكري عضو مجلس
النواب: إن سعر فدان الموز بلغ 25 الف جنيه، لذا سيتجه إلى مزارعي القصب.
وأوضح أن مصر تستهلك 3.5 مليون طن سكر،
قائلًا: "البلد في أزمة وتتعرض لمؤامرة من الداخل والخارج، واتفقت مع وزير
التموين بشكل نهائي على زيادة السعر إلى 620 جنيها لطن القصب، على أن يتم إعادة
النظر بهذا السعر فيما بعد".
وتوقع عقد اجتماع مع رئيس الوزراء خلال
ساعات لإنهاء هذه الأزمة، متعهدًا بحل المشكلة مع زملائه في لجنة الزراعة والري
بالبرلمان، على أن يزداد السعر إلى 700 جنيه اعتبارًا من العام المقبل.
