قال وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد علي مصيلحي: إنه تم إجراء تعاقدات جديدة تبلغ مليون طن قمح ستصل خلال الأسابيع القادمة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات التي يتم تنفيذها لزيادة الأرصدة من السلع الأساسية، مشيرا إلى أن أرصدة القمح الحالية تكفي لمدة 5 أشهر.
وأضاف مصيلحي - عقب اجتماعه مع ممثلي مؤسسة القمح الأمريكي برئاسة أيان فلاج نائب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونهال حبيب أخصائي التسويق بالمؤسسة - أنه يتم الاستيراد من عدة دول، بما يضمن الحصول على أفضل المواصفات، وأقل الأسعار، ويتم التعاقد من خلال البورصات العالمية لضمان عدم التعامل مع الوسطاء، موضحا أن مصر من أكبر الأسواق في العالم وأن كافة الموردين والمنتجين حريصون على التعامل مع السوق المصرية.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأمريكا خلال المرحلة القادمة في مجال استيراد القمح والحاصلات الزراعية الأخرى، لافتا إلى عودة الجانب الأمريكي للتعامل مع هيئة السلع التموينية في إطار تنويع الموردين والدول التي يتم التعامل معها.
ونوه إلى أنه يتم تطبيق ضوابط صارمة عند الاستيراد لضمان الالتزام بالمواصفات والجودة للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك حيث يتم الرقابة والتفتيش والفحص في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، ومن خلال شركة عالمية في مصر عقب وصولها الموانئ المصرية، وفي حالة رفض أي شحنة يكون على حساب المورد.
من جانبه، قال المدير الإقليمي لمؤسسة القمح الأمريكي أيان فلاج إن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على دعم وتنمية العلاقات مع مصر، وأن التعاون بين البلدين يرجع إلى سنوات طويلة وأن المرحلة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح فلاج أنه سيتم دراسة تنفيذ عدد من برامج التعاون الفني والتكنولوجي والمالي بين البلدين، حيث سيتم تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لمصر لزيادة حجم المبادلات التجارية خاصة أن الإنتاج الأمريكي من القمح يصل إلى 62 مليون طن، وأن مصر من أكبر الدول المستوردة في الشرق الأوسط.
وتوقع انخفاض أسعار القمح عالميا خلال الأسابيع القادمة في البورصات العالمية لوجود فائض كبير في الإنتاج العالمي يصل إلى 720 مليون طن، في ظل وجود فائض ومخزون من العام الماضي، مشيرا إلى تراجع الأسعار حاليا لتصل إلى معدلات تتراوح بين 170 و180 دولارا في الطن حسب نسبة الرطوبة بعد أن وصلت خلال العامين الماضيين إلى 300 دولار في الطن.
وأضاف مصيلحي - عقب اجتماعه مع ممثلي مؤسسة القمح الأمريكي برئاسة أيان فلاج نائب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونهال حبيب أخصائي التسويق بالمؤسسة - أنه يتم الاستيراد من عدة دول، بما يضمن الحصول على أفضل المواصفات، وأقل الأسعار، ويتم التعاقد من خلال البورصات العالمية لضمان عدم التعامل مع الوسطاء، موضحا أن مصر من أكبر الأسواق في العالم وأن كافة الموردين والمنتجين حريصون على التعامل مع السوق المصرية.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأمريكا خلال المرحلة القادمة في مجال استيراد القمح والحاصلات الزراعية الأخرى، لافتا إلى عودة الجانب الأمريكي للتعامل مع هيئة السلع التموينية في إطار تنويع الموردين والدول التي يتم التعامل معها.
ونوه إلى أنه يتم تطبيق ضوابط صارمة عند الاستيراد لضمان الالتزام بالمواصفات والجودة للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك حيث يتم الرقابة والتفتيش والفحص في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، ومن خلال شركة عالمية في مصر عقب وصولها الموانئ المصرية، وفي حالة رفض أي شحنة يكون على حساب المورد.
من جانبه، قال المدير الإقليمي لمؤسسة القمح الأمريكي أيان فلاج إن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على دعم وتنمية العلاقات مع مصر، وأن التعاون بين البلدين يرجع إلى سنوات طويلة وأن المرحلة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح فلاج أنه سيتم دراسة تنفيذ عدد من برامج التعاون الفني والتكنولوجي والمالي بين البلدين، حيث سيتم تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لمصر لزيادة حجم المبادلات التجارية خاصة أن الإنتاج الأمريكي من القمح يصل إلى 62 مليون طن، وأن مصر من أكبر الدول المستوردة في الشرق الأوسط.
وتوقع انخفاض أسعار القمح عالميا خلال الأسابيع القادمة في البورصات العالمية لوجود فائض كبير في الإنتاج العالمي يصل إلى 720 مليون طن، في ظل وجود فائض ومخزون من العام الماضي، مشيرا إلى تراجع الأسعار حاليا لتصل إلى معدلات تتراوح بين 170 و180 دولارا في الطن حسب نسبة الرطوبة بعد أن وصلت خلال العامين الماضيين إلى 300 دولار في الطن.
