قرر مجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء تأجيل مناقشة طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد على خلفية الأحداث الإرهابية، التي وقعت في محافظة الكرك (جنوبي الأردن)، كما قرر تشكيل لجنة تحقيق بخصوص الأحداث التي شهدتها المحافظة الشهر الماضي.
وجاء قرار المجلس - في جلسته اليوم برئاسة عاطف الطراونة رئيس المجلس وحضور هيئة الوزارة - بناء على طلب الحكومة على لسان نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور محمد الذنيبات.
كما وافق المجلس على تفويض المكتب الدائم بتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص الأحداث التي شهدتها الكرك الشهر الماضي، وأدت إلى استشهاد 14 شخصا وإصابة العشرات، للوقوف على أوجه القصور إن وجدت واتخاذ ما يلزم من قرارات ومحاسبة المقصرين.
وأقر المجلس، القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2016، الذي يستهدف مواكبة التطورات السريعة في صناعة السياحة والحد من مخالفات أصحاب المهن السياحية التي تؤثر سلبا على السياحة، ومنح الشخصية الاعتبارية لأي موقع سياحي ذي طبيعة خاصة، فضلا عن تحقيق التكامل والانسجام بين الجهات ذات العلاقة بوضع الخطط السياحية.
يذكر أن المادة 53 من الدستور الأردني تجيز تأجيل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام، إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة، ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
وكان عدد من النواب الأردنيين قد وقعوا على مذكرة نيابية، تطالب بطرح الثقة بالوزير حماد على خلفية أحداث الكرك الإرهابية، ويتطلب قرار حجب الثقة تصويت الأكثرية المطلقة (66 نائبا).
وجاء قرار المجلس - في جلسته اليوم برئاسة عاطف الطراونة رئيس المجلس وحضور هيئة الوزارة - بناء على طلب الحكومة على لسان نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور محمد الذنيبات.
كما وافق المجلس على تفويض المكتب الدائم بتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص الأحداث التي شهدتها الكرك الشهر الماضي، وأدت إلى استشهاد 14 شخصا وإصابة العشرات، للوقوف على أوجه القصور إن وجدت واتخاذ ما يلزم من قرارات ومحاسبة المقصرين.
وأقر المجلس، القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2016، الذي يستهدف مواكبة التطورات السريعة في صناعة السياحة والحد من مخالفات أصحاب المهن السياحية التي تؤثر سلبا على السياحة، ومنح الشخصية الاعتبارية لأي موقع سياحي ذي طبيعة خاصة، فضلا عن تحقيق التكامل والانسجام بين الجهات ذات العلاقة بوضع الخطط السياحية.
يذكر أن المادة 53 من الدستور الأردني تجيز تأجيل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام، إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة، ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
وكان عدد من النواب الأردنيين قد وقعوا على مذكرة نيابية، تطالب بطرح الثقة بالوزير حماد على خلفية أحداث الكرك الإرهابية، ويتطلب قرار حجب الثقة تصويت الأكثرية المطلقة (66 نائبا).
