قال الدكتور على عبدالعال،
رئيس مجلس النواب: إن الدخل القومى المصرى من الصناعة نسبة "خجولة"،
مشيرا إلى أن الخصخصة كان لها وعليها الكثير، إلا أن القطاع الخاص هو من يقود عجلة
التنمية.
وأشار فى كلمته خلال رئاسة اجتماع لجنة الصناعة،
لمناقشة مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، اليوم الثلاثاء،
إلى أن الدستور المصرى فى 2014 أفسح المجال أمام القطاع الخاص، لافتًا إلى أن
أوروبا لم تنهض إلا عن طريق القطاع الخاص، مستشهدا بماليزيا وكوريا.
وأكد أن مصر تمتلك كل مقومات الصناعة، لافتا إلى أن
العنصر البشرى موجود ومن الممكن الاستعانة بالتدريب والتأهيل للشباب على أعلى
مستوى، فضلا عن وجود المقومات الطبيعية مثل المعادن وغيرها.
وأضاف أن ما يعوق عملية الصناعة هو
"الروتين"، بداية من الحصول على التراخيص وصولا إلى الضرائب وغيرها،
لافتا إلى أن البرلمان يسعى للتخلص من عملية الروتين من خلال مشروع قانون تيسير
إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، مؤكدًا أن هذا القانون خطوة أولية تتبعها
خطوات أخرى من أجل النهوض بالصناعة إلى مستوى أفضل.
وأكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن
مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، من أهم مشروعات القوانين
التى بدأ العمل عليها منذ تولِّيه مهام المسئولية.
وأوضح أن هناك 9 جهات متداخلة فى منظومة منح
التراخيص للمصانع والمنشآت الصناعية، مؤكدًا أن بها بعض الإجراءات غير الصحيحة.
وقال: "مشكلتنا فى مصر بنعامل المصنع اللى بيشتغل
فيه 10 عمال، زى المصنع اللى بيشتغل فيه 4 آلاف عامل"، لافتًا إلى أن الواقع
يؤكد أن كل مصنع جديد يحتاج إلى تصريح مسبَّق، ووفقًا للقانون فإن هناك 80% من
الصناعات فى الفترة المقبلة لن تحتاج إلى تصريح مسبق، بينما 20% فقط من المصانع
ستحتاج لتصاريح مسبقة، مثل مصانع الحديد العملاقة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية
المحلية، أن تعدد جهات الترخيص للمصانع يعطل العمل بالفعل، إلا أن البعض الآخر
يستغله فى التهرب من بعض الالتزامات، مشيرا إلى أن الهدف من القانون هو إيجاد مكان
واحد فقط لمنح التراخيص.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا بين الوزارات المختلفة
لتوحيد جهات التراخيص من أجل تسهيل الإجراءات.
واعترف بوجود بعض الشخصيات تقوم بتعطيل مصالح الناس
من أجل مصالح خاصة، لافتا إلى أن الجهات المسئولة عن منح التراخيص ستتم وفقا
لإجراءات دقيقة، ولن تسمح بأى تجاوزات من أى شخص وتلافى كل المعوقات.
ونفى أن يكون قانون تيسير إجراءات منح تراخيص
المنشآت الصناعية، يسلب الإدارة المحلية، قائلا "ما يهمنا هو الوصول إلى إجراءات
سهلة وميسرة وصحيحة من أجل تطوير الصناعة، سواء كانت عن طريق الإدارة المحلية أو
غيرها.
وأكد خالد فهمي، وزير البيئة، أن قانون تيسير
إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لن يسلب من الوزارة أى اختصاصات، موضحا أن
الوزارة ليست معوقا فى إصدار التراخيص للمصانع الجديدة.
وأشار إلى أن الوزارة شرعت فى تعديل قانون البيئة
ليساهم فى تسهيل إجراءات التراخيص للمصانع.
وقال وزير البيئة: إن "الاقتصاد والبيئة وجهان
لعملة واحدة، فالاقتصاد كلما كان قويا حققنا تطورا فى مجال حماية البيئة"،
مشيرا إلى أن القانون الجديد يجب أن يتوافق مع قانون الاستثمار.
وأوضح أن مهمة الوزارة تكمن فى متابعة مخاطر بعض
المواد المستخدمة فى الصناعة على البيئة من منطلق متابعة "الخطر البيئي".
وطالب المهندس محمد زكى السويدى، عضو لجنة الصناعة
بمجلس النواب، ورئيس ائتلاف دعم مصر، بتحقيق العدالة فى قانون تيسير إجراءات منح
تراخيص المنشآت الصناعية.
وتمسك النائب بضرورة أن يطبق القانون على الجميع،
على أن يحكم القانون الدولى العلاقة، ويحسم الخلافات غير المبررة بين المستثمرين
والأجهزة المختلفة.
وقال: "مصروفات الدفاع المدنى بالمصانع مبالغ
فيها، وهو ما دفع البعض للقطاع غير الرسمى"، واصفا مشروع القانون بأنه
"تشريع نهضة مصر".
وأوضح السويدى أن القانون سيجعل نظام التراخيص بالإخطار
دون تدخل جهات عديدة وبطريقة علمية، مطالبا بتطبيق نظام الكود المصرى، وعدم جواز
تغيير قواعد العمل باستمرار لأن هذا ينفر الاستثمار.
وأكد المستشار هشام رجب، مستشار وزارة الصناعة، أن
التخوف أثناء صياغة مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، كان
من وزارتى البيئة والتنمية المحلية، إلا أنه بعد بداية المناقشة أبديتا الموافقة.
وأشار إلى أن القانون أهم تشريع مؤثر فى تهيئة مناخ
أفضل للاستثمار فى مصر، حيث إنه يقضى على عملية تعطيل الإجراءات الخاصة بالحصول على
ترخيص إقامة المصانع.
