أكد خالد فهمي، وزير البيئة، اليوم الثلاثاء، أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لن يسلب من الوزارة أي اختصاصات، موضحا أن الوزارة ليست معوقا في إصدار التراخيص للمصانع الجديدة.
وأشار وزير البيئة، في كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، إلي أن الوزارة شرعت في تعديل قانون البيئة ليساهم في تسهيل إجراءات التراخيص للمصانع.
وقال وزير البيئة: إن "الاقتصاد والبيئة وجهان لعملة واحدة، فالاقتصاد كلما كان قويا حققنا تطورا في مجال حماية البيئة"، مشيرا إلى أن القانون الجديد يجب أن يتوافق مع قانون الاستثمار.
وأوضح أن مهمة الوزارة تكمن في متابعة مخاطر بعض المواد المستخدمة في الصناعة علي البيئة من منطلق متابعة "الخطر البيئي".
وأشار وزير البيئة، في كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، إلي أن الوزارة شرعت في تعديل قانون البيئة ليساهم في تسهيل إجراءات التراخيص للمصانع.
وقال وزير البيئة: إن "الاقتصاد والبيئة وجهان لعملة واحدة، فالاقتصاد كلما كان قويا حققنا تطورا في مجال حماية البيئة"، مشيرا إلى أن القانون الجديد يجب أن يتوافق مع قانون الاستثمار.
وأوضح أن مهمة الوزارة تكمن في متابعة مخاطر بعض المواد المستخدمة في الصناعة علي البيئة من منطلق متابعة "الخطر البيئي".