صدر عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية العدد الثالث والعشرين من سلسلة "أوراق"، والذي يضم دراسة بعنوان "أسلحة الفضاء الإلكتروني في ضوء القانون الدولي الإنساني"، وهي من تأليف عادل عبدالصادق؛ الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومدير المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني.
ويناقش العدد عدة مباحث منها: الفضاء الإلكتروني والتحول في مفهوم الأمن والقوة والصراع العالمي، والهيمنة السيبرانية والمزايا الاستراتيجية للأسلحة الإلكترونية، وأثر الفضاء الإلكتروني في القانون الدولي العام وقانون الحرب، وكذلك تطبيقات القانون الدولي الإنساني على استخدامات الأسلحة الإلكترونية، فضلًا عن مناقشة التحديات والإشكاليات في سبيل التعاطي القانوني مع الأسلحة الإلكترونية، وأخيرًا يعرض خارطة طريق عالمية للتعامل مع الأسلحة الإلكترونية وتأمين الفضاء الإلكتروني.
وتعرض الدراسة أختلاف الفضاء الإلكتروني في خصائصه وتحدياته وأنماط استخداماته المدنية والعسكرية، واستتبع ذلك ضرورة التحول من الفوضى إلى التنظيم لعمليات الاستخدام المتعددة له، وهو ما يتطلب البحث على مسارات متكاملة تحقق هذا الهدف والتي منها ما يتعلق بالأبعاد التقنية والسياسية والإعلامية والاقتصادية والقانونية وغيرها للعمل على تنظيم الاستخدام السلمي للفضاء الإلكتروني وتحقيق التوزان بين الاستخدامات والواجبات.
ومن المتوقع أن يشهد القرن 21 إنتشار استخدام الأسلحة الإلكترونية سواء بمفردها أو بالارتباط بأسلحة أخرى وخاصة في ظل التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي وصعوبة فرض حظر على الأنشطة العسكرية عبر الفضاء الإلكتروني سواء التي تقوم بها دول أو من غير الدول، وكذلك هناك حركة تطور في أنواع الأسلحة الإلكترونية، وهو ما يظهر في بروز نمط جديد من الصراع الدولي عبر الفضاء الإلكتروني الذي اصبح وسيط للأعمال العدائية، ماجعل تلك التهديدات تمثل تحدي أمني جديد وبخاصة مع خبرة المجتمع الدولي في التعامل مع ظهور الأسلحة الكيماوية أو النووية أو البيولوجية وتطوير نظام الأمن الجماعي وفق ميثاق الأمم المتحدة، أو ما يعرف بقانون الحرب، ولذلك أتضحت حتمية البحث عن التعامل مع هذا التحول على نحو مؤسسي وقانوني.
وأكدت الدراسة أن هذا التحول ترتب عليه ضرورة إعادة النظر في ثلاثة مفاهيم، وهي مفهوم السلطة القانونية ومفهوم التأثير والنفوذ ومفهوم الشرعية، وكذلك المتغيرات الداخلية والمتغيرات الخارجية في تفاعل الوحدات الدولية إلى درجة أصبح الاختصاص المحلي والاختصاص الدولي أمرًا ليس من اليسير البت فيه، فضلًا عن تجاوز الحدود القضائية في محاولة البحث في إمكانية تطبيق القانون الدولي على هجمات الفضاء الإلكتروني، بحيث أنه حري بنا أن نستند في حالة عدم وجود موقف قانوني واضح، إلي العرف الدولي وكذلك القياس وآراء محكمة العدل الدولية بالإضافة إلى آراء الفقهاء وغيرها من المصادر التي تعمل على سد الفراغ التشريعي.
ويناقش العدد عدة مباحث منها: الفضاء الإلكتروني والتحول في مفهوم الأمن والقوة والصراع العالمي، والهيمنة السيبرانية والمزايا الاستراتيجية للأسلحة الإلكترونية، وأثر الفضاء الإلكتروني في القانون الدولي العام وقانون الحرب، وكذلك تطبيقات القانون الدولي الإنساني على استخدامات الأسلحة الإلكترونية، فضلًا عن مناقشة التحديات والإشكاليات في سبيل التعاطي القانوني مع الأسلحة الإلكترونية، وأخيرًا يعرض خارطة طريق عالمية للتعامل مع الأسلحة الإلكترونية وتأمين الفضاء الإلكتروني.
وتعرض الدراسة أختلاف الفضاء الإلكتروني في خصائصه وتحدياته وأنماط استخداماته المدنية والعسكرية، واستتبع ذلك ضرورة التحول من الفوضى إلى التنظيم لعمليات الاستخدام المتعددة له، وهو ما يتطلب البحث على مسارات متكاملة تحقق هذا الهدف والتي منها ما يتعلق بالأبعاد التقنية والسياسية والإعلامية والاقتصادية والقانونية وغيرها للعمل على تنظيم الاستخدام السلمي للفضاء الإلكتروني وتحقيق التوزان بين الاستخدامات والواجبات.
ومن المتوقع أن يشهد القرن 21 إنتشار استخدام الأسلحة الإلكترونية سواء بمفردها أو بالارتباط بأسلحة أخرى وخاصة في ظل التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي وصعوبة فرض حظر على الأنشطة العسكرية عبر الفضاء الإلكتروني سواء التي تقوم بها دول أو من غير الدول، وكذلك هناك حركة تطور في أنواع الأسلحة الإلكترونية، وهو ما يظهر في بروز نمط جديد من الصراع الدولي عبر الفضاء الإلكتروني الذي اصبح وسيط للأعمال العدائية، ماجعل تلك التهديدات تمثل تحدي أمني جديد وبخاصة مع خبرة المجتمع الدولي في التعامل مع ظهور الأسلحة الكيماوية أو النووية أو البيولوجية وتطوير نظام الأمن الجماعي وفق ميثاق الأمم المتحدة، أو ما يعرف بقانون الحرب، ولذلك أتضحت حتمية البحث عن التعامل مع هذا التحول على نحو مؤسسي وقانوني.
وأكدت الدراسة أن هذا التحول ترتب عليه ضرورة إعادة النظر في ثلاثة مفاهيم، وهي مفهوم السلطة القانونية ومفهوم التأثير والنفوذ ومفهوم الشرعية، وكذلك المتغيرات الداخلية والمتغيرات الخارجية في تفاعل الوحدات الدولية إلى درجة أصبح الاختصاص المحلي والاختصاص الدولي أمرًا ليس من اليسير البت فيه، فضلًا عن تجاوز الحدود القضائية في محاولة البحث في إمكانية تطبيق القانون الدولي على هجمات الفضاء الإلكتروني، بحيث أنه حري بنا أن نستند في حالة عدم وجود موقف قانوني واضح، إلي العرف الدولي وكذلك القياس وآراء محكمة العدل الدولية بالإضافة إلى آراء الفقهاء وغيرها من المصادر التي تعمل على سد الفراغ التشريعي.
