بدأت ظهر اليوم الثلاثاء، ورشة العمل الثانية بوزارة العدل، التي يتم عقدها لدراسة المقترحات المقدمة حول تعديل قانون الاجراءات الجنائية.
وتضم الورشة ممثلي جهات إنفاذ القانون، وهي الأمن القومي والوطني والجهات الرقابية.
وسيتم في بداية الورشة الاستماع الي مقترحات الحاضرين حول رؤيتهم بشأن تعديل القانون، يليها صياغة هذه المقترحات في شكل مواد قانونية.
وتضم الورشة ممثلي جهات إنفاذ القانون، وهي الأمن القومي والوطني والجهات الرقابية.
وسيتم في بداية الورشة الاستماع الي مقترحات الحاضرين حول رؤيتهم بشأن تعديل القانون، يليها صياغة هذه المقترحات في شكل مواد قانونية.