أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة اﻹدارية، بإحالة "م.ب" صراف خزينة ببنك قرية محلة فرنوى للتنمية والائتمان الزراعي بشبراخيت سابقًا إلى المحاكمة التأديبية وذلك لأنه في غضون عام 2015 لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على أموال البنك وسلك في تصرفاته مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب ذلك بأن أقترف الجرم التأديبي التالي:
اختلس واستولى على ما يقرب من مليون ومائة وتسع وخمسون ألف من أموال عملاء البنك، كما زاول أعمالًا تجارية دون الحصول على إذن من الجهة التي يعمل بها أن حصل على مبلغ 400 ألف جنيه من أحد عملاء البنك نظير معاملات تجارية بينهما وحرر إيصال أمانة له نظير ذلك.
وكانت نيابة جنوب دمنهور الكلية قد أرسلت أوراق القضية لاتخاذ إجراءات محاكمة المتهم تأديبيًا فيما نسب إليه من قيامه بعمل إيداعات بدفاتر التوفير الخاصة بعملاء البنك دون استخراج إيصال 24 حسابات ودون إثبات المبالغ المحصلة من العملاء بسجلات البنك واختلاس تلك المبالغ لنفسه، وسهل استيلاء بعض العملاء على أموال البنك وذلك بأجمالي 463710 جنيهات، وقام بتحصيل مبلغ 695185 جنيها قيمة أقساط مستحقة على بعض العملاء من قروض سبق حصولهم عليها من البنك ولم يقم بتوريد تلك الأقساط إلى خزينة البنك واستولى عليها لنفسه.
وذلك وقد باشرت نيابة إيتاي البارود الإدارية التحقيقات بمعرفة الاستاذ محمد سعيد أبو عمر رئيس النيابة وبأشراف المستشار سمير الشباسي مدير النيابة بعد ما انتهت إليه النيابة العامة من صرف النظر عن محاكمته جنائيًا بعد سداده قيمة المبالغ التي اختلسها واستولى عليها، إذ انتهت النيابة الإدارية لمحاكمته تأديبيًا.
اختلس واستولى على ما يقرب من مليون ومائة وتسع وخمسون ألف من أموال عملاء البنك، كما زاول أعمالًا تجارية دون الحصول على إذن من الجهة التي يعمل بها أن حصل على مبلغ 400 ألف جنيه من أحد عملاء البنك نظير معاملات تجارية بينهما وحرر إيصال أمانة له نظير ذلك.
وكانت نيابة جنوب دمنهور الكلية قد أرسلت أوراق القضية لاتخاذ إجراءات محاكمة المتهم تأديبيًا فيما نسب إليه من قيامه بعمل إيداعات بدفاتر التوفير الخاصة بعملاء البنك دون استخراج إيصال 24 حسابات ودون إثبات المبالغ المحصلة من العملاء بسجلات البنك واختلاس تلك المبالغ لنفسه، وسهل استيلاء بعض العملاء على أموال البنك وذلك بأجمالي 463710 جنيهات، وقام بتحصيل مبلغ 695185 جنيها قيمة أقساط مستحقة على بعض العملاء من قروض سبق حصولهم عليها من البنك ولم يقم بتوريد تلك الأقساط إلى خزينة البنك واستولى عليها لنفسه.
وذلك وقد باشرت نيابة إيتاي البارود الإدارية التحقيقات بمعرفة الاستاذ محمد سعيد أبو عمر رئيس النيابة وبأشراف المستشار سمير الشباسي مدير النيابة بعد ما انتهت إليه النيابة العامة من صرف النظر عن محاكمته جنائيًا بعد سداده قيمة المبالغ التي اختلسها واستولى عليها، إذ انتهت النيابة الإدارية لمحاكمته تأديبيًا.
