طالب تحالف حق الشعب، لجنة العفو الرئاسي بإدراج خالد محمد إبراهيم، الشهير بـ خالد هيكل، ضمن قوائم العفو الرئاسي، حيث إنه محبوس احتياطيًا على خلفية قضية رأى خاصة باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية "تيران وصنافير" منذ 13 نوفمبر 2016 وحتى الآن.
وأشار مصطفى كمال الدين حسين منسق عام التحالف، اليوم الثلاثاء، إلى أنه من غير المعقول في الوقت الذى يسعى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى لفتح صفحة جديدة مع الشباب باختلاف انتماءاتهم، وشكل لجنة للعفو الرئاسي عن الشباب الذين لم تلوث أيديهم بالدماء، ممن صدر بحقهم أحكام نهائية أو تم حبسهم احتياطيا على خلفية قيامهم بتظاهرات أو تجاوزات أخرى كثيرة، ليضرب لنا نموذجا رائعا في التسامح مع أبنائه الشباب بأن يقوم رأس السلطة التشريعية المعبرة عن الشعب بحبس أحد أفراد الشعب لإبدائه رأيه في قضيه وطنية، حتى وإن ثبت تجاوزه في حق رئيس المجلس الذى أعلن رفضنا لهذا التجاوز إن ثبت صحته.
وأوضح حسين، أن أسرة هيكل تقدمت في وقت سابق بطلب للدكتور علي عبدالعال، تناشده بالإفراج عنه رأفة بأولاده الصغار ولكنه لم يستجب لهم، بالإضافة إلى محاولات عديدة من بعض النواب للتنازل عن بلاغه وإطلاق سراحه ولكن للأسف لم يوفق أحد في إقناع رئيس مجلس النواب بالعدول عن رأيه.
وأشار مصطفى كمال الدين حسين منسق عام التحالف، اليوم الثلاثاء، إلى أنه من غير المعقول في الوقت الذى يسعى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى لفتح صفحة جديدة مع الشباب باختلاف انتماءاتهم، وشكل لجنة للعفو الرئاسي عن الشباب الذين لم تلوث أيديهم بالدماء، ممن صدر بحقهم أحكام نهائية أو تم حبسهم احتياطيا على خلفية قيامهم بتظاهرات أو تجاوزات أخرى كثيرة، ليضرب لنا نموذجا رائعا في التسامح مع أبنائه الشباب بأن يقوم رأس السلطة التشريعية المعبرة عن الشعب بحبس أحد أفراد الشعب لإبدائه رأيه في قضيه وطنية، حتى وإن ثبت تجاوزه في حق رئيس المجلس الذى أعلن رفضنا لهذا التجاوز إن ثبت صحته.
وأوضح حسين، أن أسرة هيكل تقدمت في وقت سابق بطلب للدكتور علي عبدالعال، تناشده بالإفراج عنه رأفة بأولاده الصغار ولكنه لم يستجب لهم، بالإضافة إلى محاولات عديدة من بعض النواب للتنازل عن بلاغه وإطلاق سراحه ولكن للأسف لم يوفق أحد في إقناع رئيس مجلس النواب بالعدول عن رأيه.
