تستكمل اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة
القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى استشكال أقامها عمال شركة أسمنت بني سويف والمطالبة بعودة
عمال الشركة المضارين من قرار خصخصتها.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس
الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بقبول
الاستشكال الذى يطالب بإعادة 320 عاملًا من العاملين بشركة أسمنت بنى سويف لعملهم
بالشركة، والاستمرار في تنفيذ الحكم السابق بعودة العاملين.
وسبق أن أقام عدد من العمال دعوى أمام دائرة
الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، قبل التقسيم الجديد لمهام محاكم القضاء الإداري،
لتعود القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة.
وقالت دعوى الاستشكال، إنه يوجد حكم صدر من المحكمة
بعودة اثنين فقط من عمال الشركة وإعمالا لعدالة الحكم فإنه ينبغي أن يسرى على باقي
العمال.
كانت دائرة الاستثمار أصدرت حكمًا قضائيًا في وقت سابق بحق عمال الشركة في العودة، مع استمرار خصخصتها شريطة إعمال نصوص عقد بيع الشركة بعدم الإضرار بالعمال.