أقر بنك السودان المركزي سياسة نقدية جديدة لعام 2017، بهدف إحكام ولايته على الأموال الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية بالنقد الأجنبي داخليًا وخارجيًا، لتكون ضمن أرصدة البنك، لزيادة كفاءة تنمية وإدارة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح بنك السودان المركزي - في بيان اليوم الإثنين - أن السياسة النقدية الجديدة، تشدد على أهمية الاحتفاظ بخصوصية وطبيعة تلك الجهات الحكومية، وتلزم المصارف بالاحتفاظ بأرصدة نقدية لديها في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 18% من جملة الودائع بالعملة المحلية، و18% من جملة الودائع بالعملة الأجنبية، مع منح حافز بنسبة 5% كحد أقصى من الاحتياطي النقدي القانوني لها، لتمويل إنتاج وتصدير السلع المستهدفة في البرنامج الخماسي للتنمية الاقتصادية، الذي تنفذه الدولة.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير أصدر الأسبوع الماضي قرارًا جمهوريًا بإعفاء محافظ بنك السودان المركزي عبدالرحمن حسن وتعيين حازم عبدالقادر أحمد بابكر خلفًا له.
وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، عن شروع البنك المركزي في وضع قوانين صارمة تجرم المضاربة في الدولار بالسوق السوداء، ضمن إجراءات لوقف تراجع العملة الوطنية أمام الدولار.
