قال وزير العدل التونسى غازى الجريبى، اليوم الإثنين: إن 160 عنصرا من العائدين من بؤر التوتر والنزاعات والذين تتعلق بهم قضايا إرهابية يقبعون فى السجون التونسية حاليا بين محكوم عليهم وموقوفين وذلك من جملة 1647 موقوفا ومسجونا تتعلق بهم تهم إرهابية.
وأضاف الوزير - فى جلسة استماع بلجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب - أن الإحصاءات المتوفرة لدى وزارة الداخلية تؤكد وجود ثلاثة آلاف عنصر فى بؤر التوتر والنزاعات، مشيرا إلى أن القضاء التونسى سيتكفل بكل من تتعلق به شبهات أو دلائل حول مشاركته فى عمل إرهابي.
وأوضح الجريبى أن تونس لديها منظومة قانونية تامة تمكنها من محاكمة كل من تعلقت به شبهة مشاركة فى عمل إرهابى، مضيفا أن هذه الآليات القانونية تفى بالحاجة ولا تستدعى تنقيحا للدستور لضمان محاكمة العائدين.
وأشار الوزير إلى أنه يتم عزل القيادات الخطيرة لهؤلاء فى السجون ووضعهم فى غرف انفرادية أو فيها عدد ضئيل من المساجين بينما يتم توزيع باقى مرتكبى جرائم الإرهاب على وحدات السجون، موضحا أن نسبتهم لا تتجاوز 15 فى المئة من جملة السجناء.
واستبعد الوزير فكرة تجميع الإرهابيين ومن تعلقت بهم شبهة مشاركة فى عمل إرهابى فى وحدات خاصة مؤكدا أن سلبيات هذا الإجراء تفوق إيجابياته، مشيرا إلى أن التجميع ربما يؤدى إلى تكوين خلايا جديدة أكثر خطورة داخل السجون وخلق مشاكل كبيرة من اضرابات وتمرد، وبخصوص هذا الاقتراح قال الوزير: إن تونس تفتقر إلى سجون عالية التأمين وأن تجميع هذه الفئة من السجناء يتطلب سجونا متطورة كثيرا.
