قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات صحفية، مساء اليوم الإثنين، إنه تم إرسال قانون الاستثمار إلى مجلس الدولة اليوم، وعندما يتم الانتهاء من مراجعة القانون سيتم عمل اللائحة التنفيذية للقانون في أسرع وقت.
وحول أسعار الأدوية قال إسماعيل، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الشركات بالنسبة لأسعار الدواء، وسيتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول الأسعار الجديدة خلال 10 أيام، والزيادة ستشمل 15 في المائة فقط من الأدوية المنتجة محليًا و20 في المائة من الأدوية المستوردة وباقي الأدوية ستستمر بنفس الأسعار.
وحول متابعة موقف المشروعات بالمحافظات قال إسماعيل: إن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات ميدانية لبعض المحافظات لافتتاح عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها.
وحول قطاع شركات الأعمال قال إسماعيل: ان زيادة عدد شركات قطاع الأعمال العام التي تحقق أرباحا من 53 إلى 68 شركة.
وأضاف أن الحكومة ما زالت تسعى بأن تكون جميع شركات قطاع الأعمال العام وعددها 125 شركة رابحة؛ لأنه لا معنى أن تكون تلك الشركات خاسرة؛ لأن ذلك في النهاية يعود بالنفع على زيارة إيرادات الدولة، ويعكس الحالة الاقتصادية الإيجابية لهذه الشركات وبالتالي تسهم بشكل أكبر في الاقتصاد القومي لافتًا إلى أنه يوجد عدد كبير من هذه الشركات في البورصة المصرية حيث زادت نسبة الشركات المطروحة في البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وتعليقا على استدانة الحكومه من الخارج قال إسماعيل: إن أي مشروع يحقق نجاحا اقتصاديا سيتم تمويله؛ لانه سيكون قادرًا على سداد القروض لكن الاقتراض على مشروعات لا تحقق عائدا للدولة يؤدي إلى خطورة.
وحول الواردات والصادرات قال "إسماعيل": إنه خلال شهر نوفمبر انخفضت الواردات بمقدار 1.6 مليار دولار، بينما زادت الصادرات بنسبة 26 في المائة وتسعى الدولة في الاستمرار على هذا النهج لأنه يعطي دعمًا للصناعة الوطنية، ويحسن الموقف بالنسبة لميزان المدفوعات ويقل الضغط على النقد الأجنبي.
وقال "إسماعيل" إن التصنيف الائتماني لمصر مستقر وهو أمر إيجابي، ويأمل أن يتحسن الموقف في المرحلة المقبلة.
وحول ارتفاع الأسعار قال "إسماعيل": إن المرحلة الحالية شهدت تغيرات كثيرة نتيجة لعدم استقرار سعر الصرف لكن من المتوقع أن تستقر الأسواق خلال 3 أشهر.
وأشار إلى أنه على المدى المتوسط والبعيد ستتحسن البيئة الاقتصادية لمصر حيث سيتم التعامل بآليات السوق من أجل الخروج من الموقف الحالي، والذي يتمثل في دعم الدولة لأمور كثيرة مما أدى إلى الإنفاق في مجالات ما كان ينبغي أن نصرف فيه مما أدى إلى انهيار الخدمات ومعاناة المواطن المصري مثل التعليم والصحة والنقل، والآن نشهد تحسنًا في أداء الشركات والتحرك تجاه السوق. والاقتصاد الحر هو الذي سينهض بالاقتصاد المصري وتزداد صادراتنا وتقل وارداتنا ويزداد إنتاجنا وتتحسن جودته.
