أثار ارتفاع أسعار وإيجار الشقق السكنية بالسويس استياء الشباب المقبلين على الزواج مقارنة بقيمة الايجار للوحدات المثيلة في المحافظات المجاورة، خاصة في ظل حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها البلاد.
ووفقا لما أفاد به السماسرة في سوق العقارات، فإيجار الشقة التي لا تزيد مساحتها على 60 مترا وصل إلى ألف جنيه شهريا، أما اذا كنت من أصحاب المال فسعر الشقة تمليك يبدأ من 200 الف جنيه، أما أسعار الشقق التي تصل مساحتها 120 مترا في الأبراج السكنية فيبدأ سعرها من 800 ألف جنيه نصف تشطيب، حتى مليون ونصف المليون للشقة التى تصل مساحتها 160 مترا.
امام تلك الأسعار التي لا تتناسب مع أجور الشباب تراجع عدد كبير منهم عن إتمام مشاريع خطوبة كان لها ان تتوج بالزواج إذا ما اخفضت أسعار الإيجار وخفف الملاك عن كاهلهم.
يقول احمد صلاح، يعمل باحد شركات العين السخنة، بانه بحث عن وحدة سكنية تتناسب مع دخله الشهرى، ولكنه اكتشف ان اقل وحدة سكنية يمكن ايجارها ستكون بقيمة 800 جنيه شهريا، وهى في منطقة شعبية بحى الأربعين، لكنه لم يستطع ان يستأجرها لتكون عشا يجمعه بزوجته، لان راتبه لا يزيد على 1250 جنيها وما سيتبقى من الراتب لن يكفى لشراء الطعام فقط.
واضاف احمد صلاح، ان ارتفاع اسعار الشقق السكنية مبالغ فيها بشكل كبير، مشيرا ان السبب وراء ذلك الارتفاع هو توافد المغتربين العاملين فى شركات البترول والمنشآت الصناعية في السخنة مما تسبب في زيادة عدد الراغبين في الحصول على شقق للايجار وامام العدد الكبير مقارنة بالعدد الأقل المتاح للوحدات المتاحة للايجار اتبع الملاك مبدأ العرض والطلب ورفعوا أسعار الوحدات وعلق انه حينما اعرب اشتكى لسمسار من ارتفاع الأسعار رد عليه " الغاوى ينقط بطاقيته ".
وأكد حسين السيد سمسار عقارات بالسويس، ان ارتفاع قيمة العقارات ترجع الى قيام بعض رجل الاعمال بشراء عدد كبير من الاراضى بالمحافظة وتسقيعها بتركها لفترات طويلة دون استغلالها من اجل بيعها على مدى البعيد بمبالغ باهظة، في ظل غياب المتابعة من إدارة أملاك الدولة والإدارات الهندسية بالأحياء والإسكان.
وتابع، إن ملاك العقارات والوحدات السكنية استغلوا موقف قلة الأراضى والشقق السكنية داخل المدينة وقاموا برفع أسعار الشقق السكنية وخصوصا بان هناك إقبالا عليها من قبل المغتربين العاملين بالمدينة، مشيرا الى ان المحافظة لجأت الى بناء مدن جديدة فى بعض المناطق البعيدة عن المحافظة من أجل حل هذه الأزمة.
ومن جانبه قال حسن كامل، مدير عام الاسكان بالسويس الاسبق،ان ارتفاع اسعار الوحدات السكنية يرجع الى توافد الغرباء من كافة المحافظات المصرية، لافتا الي ان السويس ينظر لها الجميع باعتبارها محافظة صناعية من الدرجة الأولى. ويتميز القاطنون فيها بارتفاع دخولهم، لأن معظمهم يعمل فى شركات البترول والكهرباء، أو هيئة قناة السويس، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الأراضى وارتفاع أسعار مواد البناء انعكس على أسعار الوحدات السكنية والإيجارات.
