ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن عددا من نواب الكنيست الأعضاء بحزب "الليكود" الحاكم، بادروا بطرح مشروع قانون يمنع التحقيق مع رئيس الحكومة أثناء أدائه لمهامه.
وأضافت الصحيفة العبرية أن مصادر رفيعة بحزب الليكود ترى أن التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو محاولة لإسقاطه، ولذلك يعملون على سن هذا القانون.
وأضافت المصادر: "إنه فى السنوات الأخيرة كانت هناك محالات انشغل فيها رؤساء الحكومة بالتحقيقات ضدهم، وأحيانا بسبب أمور حدثت قبل توليهم لمنصبهم، ومن أجل منع ذلك، يقترح التحديد عدم فتح تحقيق بتاتا ضد رئيس الحكومة خلال شغله لمنصبه".
ونقلت الصحيفة العبرية عن المصادر قولها: "على رئيس الحكومة اتخاذ قرارات مصيرية فى مسائل تؤثر على الإسرائيليين، ولذلك يجب أن يوجه كل طاقاته من أجل معالجة هذه الأمور".
جدير بالذكر أنه حتى لو تم تمرير هذا القانون فإنه لن يسرى على نتنياهو لأنه لا يمكن تطبيقه بأثر رجعى.
كان التليفزيون الإسرائيلى كشف مؤخرا أن القضية رقم 1000 التى يخضع نتنياهو للتحقيق فيها تضم عدة جرائم ارتكبها من بينها تلقى رشاوى وفوائد وامتيازات شخصية من رجال أعمال داخل إسرائيل وخارجها، وبحجم كبير.
وتحولت القضية من قيد الدراسة والفحص داخل أجهزة التحقيق التابعة للشرطة الإسرائيلية، إلى إطار التحقيق الجنائى بعد وصول معلومات مهمة للشرطة حول القضية فى الأيام الأخيرة، كما يوجد قضية أخرى تحمل الرقم 2000، ومتهم فيها نتنياهو أيضا بشكل رئيسى بالإضافة إلى أفراد عائلته، وسيكون فى هذه القضية حوالى 50 شاهدا سيحددون مصير مستقبله السياسى.
