وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم برئاسة الإثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 527 لسنة 2016، بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة، بتاريخ 21 / 7/ 2016 بين حكومتي مصر، وإسبانيا، بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة في 5 فبراير 2008، بشأن التعاون المالي لتمويل المشروعات التنموية بمصر، من خلال قرض ميسر بمبلغ 250 مليون يورو، والتي انتهت صلاحيتها فى ديسمبر 2012.
وأشارت اللجنة إلى أنه بتاريخ 23 / 12 /2013 تم تجديد العمل بمذكرة التفاهم المذكورة حتى 31 /21 /2015، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات.
وأكدت اللجنة المشتركة أنه وفقًا للخطابات المتبادلة، اقترحت الحكومة الإسبانية مد صلاحية مذكرة التفاهم حتى 2018، بنفس الشروط المالية المذكورة، وزيادتها من 175،8 مليون يورو، إلى 300 مليون يورو، بناءً على رغبة الجانب الإسباني.
وقالت إنها ترى أن الاتفاق المعروض يأتي في إطار العلاقات الودية التي تربط مصر وإسبانيا، وتمثل تقدمًا مثمرًا لتلك العلاقات، ما يعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي على المجتمع المصري.
