عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعًا، اليوم الإثنين، لمناقشة الأزمة السكانية، وذلك في وجود الدكتورة مايسة شوقي، نائب رئيس وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، والمستشار كريم العقاد، مستشار المجلس القومي للسكان، والمستشار هشام عبد الرحيم، مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد من المسئولين.
واستعرضت الدكتورة مايسة شوقي، 4 مشروعات مقترحة، أعدها المجلس القومي للسكان، خاصة بحل المشكلة السكانية، تتلخص في تعديل قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 وتعديل قانون التعليم رقم 139 لسنه 1981، وتعديل لائحة المأذونين، والأخير قرار لوزير التموين بزيادة الدعم السلعي للأسر الأقل عددًا "الحوافز الإيجابية".
وحسب تقرير اللجنة، أوصت اللجنة بأن تتماشى جميع المُقترحات والتوصيات، مع قيم وعادات المجتمع، ولا تتعارض مع الأديان السماوية المختلفة، وأن يتم تحديد هدف نهائي ومرحلي، وأن يتم على إثره التقييم والخروج بالدروس المستفادة.
وشملت توصيات اللجنة، أهمية تفعيل قانون الخدمة العامة، وأن تكون بأجر للشباب، وأن يتم تدريبهم مسبقًا على المهام المطلوبة منهم، بما يحقق انعكاس إيجابي على مهامهم، مشددةً على أهمية تطوير منظومة التعليم، بواسطة قوى الدولة المختلفة.
