نظم اتحاد منتجي قصب السكر بالأقصر، مؤتمرا لمناقشة مشاكل المزارعين والتوريد، بعد تحديد وزارة التموين، سعر توريد طن القصب بـ 500 جنيه للطن بدلا من 400 جنيه وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل المزارعين.
وبدأ المؤتمر الذي أقيم بمقر حزب العيش والحرية بالأقصر، بكلمة من موسى مصطفى قرين منسق إتحاد منتجي قصب السكر، والتي أوضح خلالها أن الاتحاد متمسك بأحد عشر مطلبًا من الدولة؛ للاستمرار في زراعة قصب السكر، أولها أن يتم زيادة سعر طن القصب والبنجر، بما يناسب مع الدخل الفعلي للقصب، بجانب فرق العملة والأسعار، بالإضافة إلى الرجوع الفوري في ارتفاع أسعار الأسمدة، مع الدعم الكامل من الدولة للفلاحين وصرف مستحقاتهم فور توريد المحصول، وتوفير سبل الراحة لهم عند الصرف، وليس بهذه الطريقة غير الآدمية في أماكن الصرف للفلاحين، على حد قوله.
وتابع قرين، أن مطالبهم شملت أيضًا ميزانًا لكل مجموعة قرى؛ للتأكد من وزن محصول الفلاح أسوة بمصنع أرمنت؛ لوجود ميزان خارجه بالمطاعنات، وتوريد القصب المحروق خارج إرادة الفلاح فور حرقه بدون خصم أي نسب، وله حق التوريد وفورًا، مؤكدا رفضهم للخصومات العشوائية للشوائب التي تتم بشكل عشوائي، بالإضافة إلي أن تكون منحة الري بقيمة الري وأسعاره اليوم، والتي لا تقل عن 800 جنيه للفدان سنويًا.
فيما فند علي قناوي أحد كبار المزارعين بغرب الأقصر، السبل التي سلكها الاتحاد لحل الأزمة، كالجلوس مع لجنة الزراعة بمجلس النواب، ثم الذهاب لطرح المشكلة على مجلس النواب، مشيرا إلى إنه تفاجأ حين أعلنت الحكومة سعر الطن 500 جنيه، مؤكدا أن هذا الأمر غير عادل بالمرة، وأنهم قدموا دراسة بمتوسط سعر الطن، وتكاليفه، موضحا أن مطالبتهم بالحصول على 1000 جنيه للطن يعتبر أمرا عادلا للغاية.
