حديث الأزمات، يبدو أنه لن يتوقف مع عام 2017، فالأزمات تتلاحق من ملف الجزيرتين المعروضة على البرلمان، وحتى الوفاة المفاجئة للأمين العام لمجلس الدولة المستقيل على خلفية قضية الفساد الأخيرة، وملابسات وقف برنامج الإعلامى إبراهيم عيسى غير المعروفة للبعض، التى يحملها البعض لقناة الناس والقاهرة والبرلمان أيضًا.
كل ملف من هذه الملفات يرقبه الرأى العام، طبعًا بخلاف الأزمات الأخرى التى لا حل لها حتى الآن، ومنها الدولار وارتفاع الأسعار، ومن الواضح أننا يجب أن نتكيف على العيش وسط هذه الأجواء الصعبة، فلا يمر يوم بلا أزمة صغرت أو كبرت، وطبعًا "أعداؤنا يترقبون ذلك، أكثر منا، لا تستطيع أن تقول أن هناك ملفًا أكثر خطورة من الآخر، فكلها ملفات خطيرة، فأقل قضية بين هؤلاء، هى فى غاية الخطورة، وتفجر أجواء احتقان أكثر وأكثر، لكننى أرى أن ملف الجزيرتين هو فارق بكل معنى الكلمة، ومن الممكن أن يكون معقدًا جدًّا"، يفجر البرلمان، الذى من المفروض أن فى يده الكلمة الأخيرة، واهتممت بهذا الملف، على خطورة كل الملفات الأخرى، لأنه الأكثر تأهيلا "لإشعال الشارع، والملفات الأخرى، ما هى إلا مساعدة على الاشتعال فقط، أو هى هكذا حتى الآن فقط.
وفق ما جمعت من معلومات أتصور أنها مهمة فى كواليس القرار المرتقب من البرلمان فى ملف الجزيرتين، فالنقاشات المطولة والاستفادة من التأجيل الدستورى التى تصل إلى الستين يوما" بحجة انتظار حكم القضاء رغم أنه غير مختص، هو الأساس فى التعامل مع ملف الجزيرتين فى البرلمان، ولا حديث عن تقديم مستندات تثبت سعودية تيران صنافير، من قبل بعض النواب، كما كان يتردد، فاللعبة اختلفت تمام الاختلاف الآن.
وتتداول الأنباء من مصادر عربية بل مصرية أيضا"، حول أن هناك زيارة مرتقبة للملك سلمان خادم الحرمين، يقوم بها للقاهرة خلال فترة وجيزة، ويأتى هذا بعد زيارة شبه سرية تم تسريب بعض من محتواها قام بها وفد سعودى رفيع المستوى، لكن الخطورة فى أن تستسلم مصر للضغوط التى لا أتصور أنها سعودية بالأساس، وتسلم الجزيرتين اللتين تتمتعان بموقع فى غاية الأهمية ، تؤثر على الأمن القومى المصرى بكل المقاييس، لأن التأثير الحقيقى فى هذا الموقع سيكون لإسرائيل وأمريكا، وليس السعودية كما يتصور البعض.
فحتى لو كانت تيران وصنافير جزيرتين سعودية.. فهناك العديد من السيادات حول العالم لجزر لا تعود أساسًا إلى ملكية الدولة الأصلية، والأمثلة كثيرة.
فجزر فوكلاند الأرجنتينية الشهيرة تحتلها إنجلترا، هناك صراع تاريخى حولها، ولا حل قريب له بالطبع.. وأيضًا" جزر الكوريل يابانية لكن تحتلها روسيا.. وجزر الإمارات الثلاث "طنب الصغرى" و"طنب الكبرى"، و"أبو موسى" التى تحتلها إيران.. وجزيرة "ميرو" البرازيلية تحتلها فرنسا.. و"سبتة" و"مليلة" مغربيتان وتحتلهما إسبانيا.. ومعروف أن هناك جدلًا تاريخيًّا حول إيلات التى هى أم الرشراش على اعتبار أنها مصرية.. وهناك جزر كثيرة حول العالم تحتلها أمريكا بحجة الدفاع المشترك.. فحتى لو ثبت فى النهاية، مجرد الفرض، فحتى لو هما واقعيًّا "سعوديتان، كما تشير بعض الوقائع، التى يشكك فيها آخرون، فلا يمكن إعادتها للسعوديين، وليترك الأمر للتحكيم الدولى، ولقد اتضح أن السعودية ليس لديها غالٍ، جعلت كل كتابها يعايرون مصر، بالمساعدات التى قدموها لنا منذ ثورة يونيو، بل يدعون إن مصر لا تقدم يد العون للخليج إلا لتحقيق مصالحها؛ لأن أمن الخليج من أمن مصر، بالتالى فإن حديث المصالح هو الأساس، ومن الضرورى جدًّا أن نعرف أن المصلحة العليا هى بالأساس من الدرجة الأولى، الأمن القومى المصرى.
