فوّضت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، المهندس علاء والي، رئيس اللجنة، في إجراء التعديلات على قانون التعويضات، المقدم من النائبين محمد العقاد، وعماد سعد، قبل عرضه مشروع القانون على الجلسة العامة، حيث تم عرضه مرة أخرى على اللجنة لأخذ الموافقة النهائية على القانون.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون برئاسة علاء والي، في اجتماعها اليوم، وعلى قرار رئيس الوزراء، الخاص بمشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وقال علاء والى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إنه سيتم عرض مشروع قانون التعويضات خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، موضحًا أنه تم وضع تعديلات طفيفة على مشروع القانون من قِبل أعضاء اللجنة متمثلة فى سريان أحكام القانون اعتبارًا من مارس 2016 إلى مارس 2017.
ومن جانبه علق اللواء محمد عصام، وكيل وزارة الإسكان على مصطلح "الظروف الاستثنائية" الوارد بمشروع قانون "التعويضات"، بقوله إنه بحاجة إلى تعريف محدد ودقيق، فرد علاء والى، رئيس اللجنة، أنه يمكن تعديل مصطلح الظروف الاستثنائية واستبداله بكلمة "الظروف الطارئة".
ثم استكملت لجنة الإسكان بالبرلمان بعد ذلك، مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون لا ينطبق على المخالفات التي ارتكبت بالتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة أو كل ما يشكل تنظيمًا بالطبيعة والأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والمخالفات الخاصة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار والتعدي بالبناء أو الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والصادر بشأنها قرار بذلك ومن تجاوز كود الارتفاع لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون برئاسة علاء والي، في اجتماعها اليوم، وعلى قرار رئيس الوزراء، الخاص بمشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وقال علاء والى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إنه سيتم عرض مشروع قانون التعويضات خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، موضحًا أنه تم وضع تعديلات طفيفة على مشروع القانون من قِبل أعضاء اللجنة متمثلة فى سريان أحكام القانون اعتبارًا من مارس 2016 إلى مارس 2017.
ومن جانبه علق اللواء محمد عصام، وكيل وزارة الإسكان على مصطلح "الظروف الاستثنائية" الوارد بمشروع قانون "التعويضات"، بقوله إنه بحاجة إلى تعريف محدد ودقيق، فرد علاء والى، رئيس اللجنة، أنه يمكن تعديل مصطلح الظروف الاستثنائية واستبداله بكلمة "الظروف الطارئة".
ثم استكملت لجنة الإسكان بالبرلمان بعد ذلك، مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون لا ينطبق على المخالفات التي ارتكبت بالتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة أو كل ما يشكل تنظيمًا بالطبيعة والأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والمخالفات الخاصة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار والتعدي بالبناء أو الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والصادر بشأنها قرار بذلك ومن تجاوز كود الارتفاع لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
